باب ما ألف النحويون من (الذي) و (التي) وإدخال (الذي) على (الذي) وما ركب من ذلك

وقياسه قد تقدم من قولنا : إن (الذي) لا يتم إلا بصلة وإنه وصلته بمنزلة اسم مفرد فمتى وصلت (الذي) بالذي فانظر إلى الأخير منهما فوقه صلته فإذا تم بصلته وخبره فضع موضعه اسما مضافا إلى ضمير ما قبله ؛ لأنه إن لم يكن فيه ضمير يرجع إليه لم يصلح فإذا كان الأول مبتدأ فإنه يحتاج إلى صلة وخبر كما كان يحتاج وصلته غير (الذي) ويكون (الذي) الثاني يحتاج إلى صلة وخبر ويكون الثاني وصلته وخبره صلة للأول ولا بد من أن يرجع إلى كل واحد منهما ضمير في صلته حتى يصح معناه إلا أن (الذي) التالي للأول يحتاج إلى أن يكون فيه ضميران أحدهما يرجع إلى الثاني والآخر يرجع إلى (الذي) الأول ، وإن كان (الذي) بعد (الذي) الأول مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ما بلغ فحاله كحال الذي ذكرت لك من المبتدأ والخبر وحاجة كل واحد منهما إلى ما يتمه وما يكون خبرا له تقول : (الذي التي قامت في داره هند عمرو) فيكون (الذي) الأول مبتدأ ويكون (التي) الثانية مبتدأة أيضا ويكون (قامت في داره) فيه ضميران : أحدهما مرفوع وهو المضمر في (قامت) وهو راجع إلى (التي) والهاء راجعة إلى (الذي) الأول وتكون (هند) خبر (التي) الثانية وتكون (التي) الثانية وصلتها وخبرها صلة للذي (الأول) ويكون (عمرو) خبر (الذي) الأول ، فإن ثنيت قلت : (اللذان اللتان قامتا في دارهما الهندان العمران) فظهر الضمير الذي كان في (قامت) في الواحدة والتفسير ذلك التفسير.

وكذلك لو قلت : الذي التي في داره هند عمرو ففي (داره) ضميران أحدهما مرفوع والآخر مجرور فالمرفوع مضمر في الاستقرار المحذوف الذي قام الظرف مقامه (فالتي) مع صلتها تقوم مقام اسم مضاف إلى ضمير (الذي) ألا ترى أنك لو وضعت موضع ذلك (أخته) لجاز أن تقول : (الذي أخته هند عمرو) وتقول : (الذي الذي ضرب عمرو زيد) تجعل الفاعل الذي في (ضرب) يرجع إلى (الذي) الأول ، وإن شئت إلى الثاني وتجعل المفعول المحذوف في