الوقف على الفعل (١)

الفعل ينقسم إلى قسمين : سالم ، ومعتل. فأما السالم فما لم تكن لامه ألفا ولا ياء ولا واوا ، والمعتل ما كان لامه ألفا أو ياء أو واوا.

الأول : الفعل السالم :

والوقف عليه كما تقف على الاسم السالم في الرفع في جميع المذاهب غير مخالف له إلا في الاسم المنصوب المنصرف الذي تعوض فيه الألف من التنوين فيه فتعوض منه تقول لن نضرب أما المجزوم فقد استغنى فيه عن الإشمام والروم وغيره ؛ لأنه ساكن وكذلك فعل الأمر تقول : لم يضرب ولم يقتل واضرب واقتل ، وإذا وقفت على النون الخفيفة في الفعل كان بمنزلة التنوين في الاسم المنصوب فتقول : اضربا ومنهم من إذا ألحق النون الشديدة قال في الوقف :اضربنّه وافعلنّه وافعلنّه ومنهم من لا يلحق الهاء. وقد ذكرنا باب النونين الخفيفة والشديدة.

__________________

(١) قال الأشموني في شرح الألفية : (وقف بها السّكت على الفعل المعل بحذفآخر كأعط من سأل) يعني أن هاء السكت من خواص الوقف ، وأكثر ما تزاد بعد شيئين : أحدهما الفعل المعتل المحذوف الآخر جزما نحو لم يعطه ، أو وقفا نحو أعطه. والثاني ما الاستفهامية إذا جرت بحرف نحو على مه ولمه ، أو باسم نحو اقتضاء مه ، ولحاقها لكل من هذين النوعين واجب وجائز أما الفعل المحذوف الآخر فقد نبه عليه بقوله (وليس حتما في سوى ما كع أو كيع مجزوما فراع ما رعوا) يعني أن الوقف بهاء السكت على الفعل المعل بحذف الآخر ليس واجبا في غير ما بقي على حرف واحد أو حرفين أحدهما زائد ، فالأول نحو عه أمر من وعى يعي ، ونحو ره أمر من رأى يرى ، والثاني لم يعه ولم يره ؛ لأن حرف المضارعة زائد فزيادة هاء السكت في ذلك واجبة لبقائه على أصل واحد ، كذا قاله الناظم. قال في التوضيح : وهذا مردود بإجماع المسلمين على وجوب الوقف على لم أك من تق بترك الهاء.

تنبيه : مقتضى تمثيله أن ذلك إنما يجب في المحذوف الفاء وإنما أراد بالتمثيل التنبيه على ما بقي على حرف واحد أو حرفين أحدهما زائد كما سبق ، فمحذوف العين كذلك كما سبق في التمثيل بنحوره ولم يره. وفهم منه أن لحاقها لما بقي منه أكثر من ذلك نحو أعطه ولم يعطه جائز لا لازم (وما في الاستفهام إن جرّت حذف ألفها) وجوبا سواء جرت بحرف أو اسم. انظر شرح الأشموني ٢ / ٢٨.