ذكر الفتحة الممالة نحو الكسرة

يقولون من الضّرر ومن البعر ومن الكبر ومن الصغر قياس هذا الباب أن تجعل مما يلي الفتحة بمنزلة ما يلي الألف وتقول : من عمرو فتميل فتحة العين ؛ لأن الميم ساكنة وتقول : من المحاذر فتميل فتحة الذال وتقول : رأيت خبط الريف كما قالوا : من المطر ورأيت خبط فرند وحكي الإشمام في الضمة هذا خبط رياح ومن المنقر وقال : مررت بعير فلم يشمّ لأنّها تخفى مع الياء ومررت ببعير ؛ لأن العين مكسورة ويقولون : هذا ابن ثور ومن لم يمل بمال قاسم لم يمل : خبط رياح.

ومن قال : من عمرو والنّغر فأمال لم يمل من الشّرق ؛ لأن بعد الراء حرفا مستعليا ويحسب لا يكون فيه إلّا الفتح في الياء والنون والهمزة.

واعلم أنّهم ربّما أمالوا على غير قياس وإنّما هو شاذّ وذلك : الحجّاج إذا كان اسما وأكثر العرب ينصبه والناس تميله من لا يقول : هذا مال وهم أكثر العرب ، وإن جميع ما يمال ترك إمالته جائز وليس كلّ من أمال شيئا وافق الآخر فيه من العرب فإذا رأيت عربيّا قد أمال شيئا وامتنع منه آخر فلا ترينّ أنه غلط.

ذكر عدة ما يكون عليه الكلم : ما جاء على حرف قبل الشيء الذي جاء به

الواو للعطف وليس فيه دليل أنّ أحدهما قبل الآخر والفاء كالواو غير أنها تجعل ذلك بعضه في أثر بعض وكاف الجرّ للتشبيه ولام الإضافة ومعناه الملك واستحقاق الشيء باء الجر للإلزاق والاختلاط وواو القسم كالباء والتاء في القسم بمنزلتها والسين في (سيفعل).

قال الخليل : إنّها جواب (لن) والألف للإستفهام ولام اليمين في (لأفعلنّ) واللام في الأمر : ليقم زيد ما جاء بعد علامة للإضمار وهي الكاف والتاء والهاء وقد تكون الكاف غير اسم للمخاطبة فقط نحو : ذاك والتاء تكون بمنزلتها للخطاب فقط وهي التي في (أنت).