قال المازني : وليس القول عندي على ما قال : لأنّها حين أبدلت في آدم وأخواته ألفا ثبتت في اللفظ ألفا كالألف التي لا أصل لها في الفاء ولا في الواو فحين احتاجوا إلى حركتها فعلوا بها ما فعلوا بالألف ، وأما ما كان مضاعفا فإنّه تلقى حركته على الفاء ولا تبدل همزته ألفا ولو أبدلت ألفا لمّا حركوا الألف ؛ لأن الألف قد يقع بعدها المدغم ولا تغير فتغييرهم أيّمة يدل على أنّها لا تجري مجرى أيّم ما تبدل منه الألف.

قال : والقياس عندي أن أقول في : هذا أفعل من ذا من (أممت وأخواتها) : هذا أيّم من ذا وأصغر أيمة : أييمة ولا أبدل الياء واوا لأنّها قد ثبتت ياء بدلا من الهمزة إلّا أنّ هذه الهمزة إذا لم يلزمها تحريك فبنيت مثل (الأبلم) من الأدمة قلت : أودم ومثل (إصبع) : إيدم ومثل أفكل فاجعلها ألفا إذا انفتح ما قبلها وياء ساكنة إذا انكسر ما قبلها وواوا ساكنة إذا انضمّ ما قبلها فإذا احتجت إلى تحريكها في تصغير أو تكسير جعلت كلّ واحدة منهن على لفظها الذي قد بنيت عليه فاترك الياء ياء والواو واوا واقلب الألف واوا كما فعلت ذلك العرب في تصغير آدم وتكسيره.

قال أبو بكر : هذا مذهب المازني والقياس عنده وأبو الحسن الأخفش يرى : أنّها إذا تحركت بالفتحة أبدلها واوا.

قال أبو بكر : والذي أذهب إليه قول الأخفش فأمّا الذي قاله المازني في : (هذا أفعل من ذا) (من) أقمت انّه يقول : أيّم من ذا وأنّه يصغر أيّمة : أييمة ففيه نظر وقول الأخفش عندي أقيس لأنّها أبدلت ياء في (أيّمة) من أجل الكسرة فإذا زالت العلة بطل المعمول وقوله : إني أصغر فأقول : أييّمة لأنّها قد ثبتت في (أيمة) غير واجب ولو وجب هذا لوجب أن يقول في ميزان : ميازين في الجمع ويصغر فيقول : مييزين ؛ لأن الياء قد ثبتت في الواحد وليس الأمر كذا ألا ترى أنّهم يقولون : ميزان وموازين ومويزين لأنّهم إنّما أبدلوا الواو ياء في الواحد من أجل الكسرة فقالوا : ميزان والأصل موازن ؛ لأنه من الوزن فلمّا انفتحت الميم رجعت الواو فقالوا :موازين ؛ لأن ذلك السبب قد زال والهمزتان إذا اجتمعا في كلمة فحقّ الثانية أن تبدل فتقول في : أنا أفعل من (أممت) : أنا أؤمّ الناس وتقول فيها من أط : أيطّ وكان الأصل : أأمم وآطط