باب التقديم والتأخير

الأشياء التي لا يجوز تقديمها ثلاثة عشر سنذكرها ، وأما ما يجوز تقديمه فكل ما عمل فيه فعل متصرف أو كان خبرا لمبتدأ سوى ما استثنيناه فالثلاثة عشر التي لا يجوز تقديمها : الصلة على الموصول ، والمضمر على الظاهر في اللفظ والمعنى ؛ إلا ما جاء على شريطة التفسير ، والصفة وما اتصل بها على الموصوف ، وجميع توابع الاسم حكمها كحكم الصفة ، والمضاف إليه وما اتصل به على المضاف ، وما عمل فيه حرف أو اتصل به حرف زائد لا يقدم على الحرف ، وما شبه من هذه الحروف بالفعل فنصب ورفع فلا يقدم مرفوعه على منصوبه ، والفاعل لا يقدم على الفعل ، والأفعال التي لا تتصرف لا يقدم عليها ما بعدها ، والصفات المشبهة بأسماء الفاعلين ، والصفات التي لا تشبه أسماء الفاعلين لا يقدم عليها ما عملت فيه ، والحروف التي لها صدور الكلام لا يقدم ما بعدها على ما قبلها ، وما عمل فيه معنى الفعل فلا يقدم المنصوب عليه ولا يقدم التمييز وما عمل فيه معنى الفعل ، وما بعد إلا وحروف الاستثناء لا تعمل فيما قبلها ، ولا يقدم مرفوعه على منصوبه ولا يفرق بين الفعل العامل والمعمول فيه بشيء لم يعمل فيه الفعل.

شرح الأول من ذلك : وهو الصلة :

لا يجوز أن تقدم على الموصول لأنها كبعضه ، وذلك نحو صلة (الذي) وأن فالذي توصل بأربعة أشياء بالفعل والفاعل والمبتدأ والخبر وجوابه والظرف ولا بدّ من أن تكون في صلتها ما يرجع إليها والألف واللام إذا كانت بمنزلة (الذي) فصلتها كصلة (الذي) إلا أنك تنقل الفعل إلى اسم الفاعل في (الذي) فتقول في (الذي قام) : القائم وتقول في (الذي ضرب زيدا) : الضارب زيدا فتصير الألف واللام اسما يحتاج إلى صلة وأن تكون في صلته ما يرجع إلى الألف واللام فلو قلت : (الذي ضرب زيدا عمرو) فأردت أن تقدم زيدا على (الذي) لم يجز ولا يصلح أن تقدم شيئا في الصلة ظرفا كان أو غيره على (الذي) البتة فأما قوله : (وَكانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ) [يوسف : ٢٠] فلا يجوز أن تجعل (فيه) في الصلة.