زيد أجلل ، وشعره وقيل : هو حال من الكلمات (١) ، ولو ذكره بجنبها (٢) لسلم من الفصل بين الحال وذيها بالأجنبي. وفيه نظر (٣) ، لأنّه (٤) حينئذ (٥) يكون قيدا للتّنافر لا للخلوص ويلزم أن يكون الكلام المشتمل على تنافر الكلمات الغير الفصيحة فصيحا (٦) لأنّه يصدق عليه أنّه

______________________________________________________

كلماتها تخرج بقوله «مع فصاحتها» فإنّ الأمثلة المذكورة مشتملة على كلمة غير فصيحة ، لما عرفت من أنّ في أجلل مخالفة القياس ، وفي مستشزر التّنافر ، وفي مسرّج الغرابة.

(١) أي قيل قوله : «مع فصاحتها» حال من الكلمات.

(٢) هذا الكلام من مقول قيل ، إذ بعد فرض «مع فصاحتها» حالا للكلمات يلزم الفصل بين الحال وذي الحال بالأجنبي ، وهو التّعقيد ، فقال : «ولو ذكره» أي الحال بجنب الكلمات «لسلم من الفصل ...» لأنّ التّعقيد الفاصل بين الحال وذيها ليس بمعمول لعامل الحال أعني التّنافر ، بل معمول للخلوص.

(٣) أي فيما قيل من أنّ قوله «مع فصاحتها» حال عن الكلمات نظر وإشكال.

(٤) أي «مع فصاحتها» قيد للتّنافر لا للخلوص ، لأنّ الحال قيد لعامل ذيها ، والعامل فيه على هذا الفرض هو التّنافر لا الخلوص.

(٥) أي حين جعل «مع فصاحتها» حالا من الكلمات.

(٦) حاصل الكلام في تقريب النّظر والإشكال ـ على القول بأنّ «مع فصاحتها» حال من الكلمات ـ هو أنّ الحال حينئذ قيد للتّنافر الدّاخل تحت النّفي وهو الخلوص ، فيكون النّفي داخلا على المقيّد بالقيد المذكور ، أي على التّنافر المقيّد ب «مع فصاحتها» ، والقاعدة أنّ النّفي إذا دخل على مقيّد بقيد يتوجّه إلى القيد فقط ، ولازم ذلك أن يكون المعتبر في فصاحة الكلام انتفاء فصاحة الكلمات مع وجود التّنافر وهو عكس المقصود ، لأنّ المقصود هو انتفاء التّنافر مع وجود فصاحة الكلمات ، وحينئذ يلزم على ذلك القول أن يدخل في الفصيح ما ليس بفصيح ، فلا يكون التّعريف مانعا. وعلى هذا فكان الأولى للشّارح أن يقول : (فيلزم أن يكون الكلام ...) ، بالفاء التّفريعيّة.

ويلزم الفساد حتّى إذا قلنا بأنّ النّفي إذا دخل على المقيّد بقيد يتوجّه إلى القيد والمقيّد معا ، إذ معنى عبارة المصنّف حينئذ أنّ الفصاحة في الكلام خلوصه من ضعف