[فالضّعف] أن يكون تأليف الكلام على خلاف القانون النّحوي (١) المشهور بين الجمهور كالإضمار قبل الذّكر لفظا ومعنى وحكما نحو [ضرب غلامه زيدا (٢)]

______________________________________________________

واجد لضعف التّأليف والتّعقيد وتنافر الكلمات وفصاحتها فجميع هذه الاحتمالات في عبارة المصنّف باطل إلّا واحدا منها ، وهو أن يكون النّفي الضّمني متوجّها إلى التّنافر

فقط ، لكن هذا الاحتمال أضعف الاحتمالات في مقام الإثبات لكونه على خلاف القاعدة أو المتعارف ، لأنّ المتعارف هو توجّه النّفي إلى القيد فقط.

وكذلك قوله «فافهم» لعلّه إشارة إلى أنّ الظّاهر وإن كان رجوع النّفي إلى القيد فقط ، إلّا أنه لا مانع من رفع اليد عن ظهور الكلام إذا كانت قرينة على الخلاف ، ففي المقام لزوم فساد التّعريف على تقدير رجوع النّفي إلى القيد قرينة على عدم رجوعه إليه بل إنّما هو راجع إلى المقيّد. والقاعدة الّتي ذكرها الشّيخ ليست كلّيّة ، بل هي قاعدة غالبيّة. فصحّ الالتزام بكون «مع فصاحتها» حالا من الكلمات مع حمل المقام على خلاف الأغلب لمكان القرينة المذكورة.

(١) لا يقال : إنّ العرب لم تعرف القانون النّحوي ، فكيف يكون الخلوص عن مخالفة القانون النّحوي معتبرا في مفهوم الفصاحة في لغتهم ، فالصّواب أن يقال : وعلامة الضّعف أن يكون تأليف الكلام على خلاف قانون لغة العرب.

فإنّه يقال : إنّ القانون النّحوي هو قانون لغة العرب وهم يعرفونه ، غاية الأمر نسب القانون إلى النّحوي ، لأنّ أهله هم المتكفّلون ببيان حال تأليف الكلام على طبق القانون النّحوي.

(٢) هذا مثال الضعف لعدم تقدّم المرجع لفظا ومعنى وحكما ، فهو غير فصيح لمخالفته المشهور بين الجمهور ، وإن أجازه الأخفش وتبعه ابن جنّي.

وتفصيل ذلك أنّه قد تداول في ألسنتهم أنّه لا بدّ في الضّمير الغائب من تقدّم مرجعه لفظا أو معنى أو حكما ، ثمّ التقدّم اللّفظي أن يكون المرجع ملفوظا به قبل الضّمير صريحا سواء كان من حيث الرّتبة والمعنى أيضا مقدّما كما في نحو (ضرب زيد غلامه) أو لا ، كما في نحو (ضرب زيد أغلامه) ، والتقدّم المعنوي أن لا يكون المرجع مصرّحا به قبل الضّمير ، لكن كان هناك ما يقتضي ذكره قبله ، ككون رتبة الفاعل والمفعول الأوّل التّقديم على المفعول ، والمفعول الثّاني كما في قولهم : (ضرب غلامه زيد) ، و (أعطيت درهمه