شأن هذا الباب (١) ، وإنّما لم يقل مقام خلافه (٢) لأنّه أخصر وأظهر (٣) ، لأنّ خلاف الفصل (٤) إنّما هو الوصل وللتّنبيه على عظم الشّأن (٥) فصّل قوله : [ومقام الإيجاز يباين مقام خلافه (٦)] أي الإطناب والمساواة (٧) [وكذا خطاب الذّكي مع خطاب الغبيّ (٨)]

______________________________________________________

(١) هذا الكلام بيان لوجه الفصل وحاصله : أنّه فصّل باب الفصل والوصل ممّا سبق لعظم شأنه حتّى حصر بعضهم البلاغة على معرفة الفصل والوصل ، ولكونه من الأحوال المختصّة بأكثر من جملة.

(٢) أي لم يقل المصنّف : (ومقام الفصل يباين مقام خلافه) بل قال : «ومقام الفصل يباين مقام الوصل»

(٣) أي لأنّ قوله : «الوصل» مكان خلافه أخصر وأظهر ، أمّا كونه أخصر من خلافه ، فلأنّ كلّ منهما وإن كان مشتملا على خمسة أحرف ابتداء إلّا أنّ ألف الوصل تحذف في الوصل ، فهو أربعة أحرف فقط ، هذا بخلاف «خلافه» حيث لا يتغيّر أصلا فهو خمسة أحرف دائما. وقيل في وجه كون الوصل أخصر : لكونه كلمة واحدة ولفظ خلافه كلمتان.

وأمّا كونه أظهر فواضح لا يحتاج إلى البيان ، وقد أشار إلى وجهه بقوله : «لأنّ خلاف الفصل إنّما هو الوصل».

(٤) علّة للأظهريّة فقط.

(٥) أي للتّنبيه على عظم شأن مبحث الإيجاز والإطناب بعد مبحث الفصل والوصل فصّله أيضا حيث قال : «ومقام الإيجاز ...» ولم يقل : (والإيجاز يباين مقام خلافه) ولعلّ الوجه لعظم شأن الإيجاز أنّه ليس خاصّا بأحوال أجزاء الجملة ولا بالجمل.

(٦) وإنّما قال هنا «خلافه» ولم يقل : (مقام الإطناب والمساواة) لأنّه أخصر. ثمّ مقام الإيجاز هو المقام الّذي يناسب إقلال اللّفظ واختصاره.

والإطناب : هو تعبير المراد بلفظ زائد على ما يدلّ على أصل المراد ولكن كان ذلك لفائدة. والمساواة : هو التّعبير عن المراد بلفظ غير زائد ولا ناقص.

(٧) فسّر خلاف الإيجاز بالإطناب والمساواة تنبيها على انحصاره فيهما.

(٨) قد فصّل ب «كذا» ـ حيث قال : «وكذا خطاب الذّكي مع خطاب الغبيّ» ولم