مثلا الفعل الّذي قصد اقترانه بالشّرط (١) ، فله مع إن مقام ليس له مع إذا (٢) ، وكذا لكلّ من أدوات الشّرط مع الماضي مقام ليس له مع المضارع (٣) وعلى هذا القياس (٤) [وارتفاع شأن الكلام (٥) في الحسن والقبول (٦)

______________________________________________________

ومهما ، فإنّ مقام الفعل مع ما ، عين مقامه مع مهما من دون تفاوت إذ كلّ منهما لما لا يعقل من دون ميز ، فيجب أن يكون بين الكلمتين تغاير من حيث المعنى في الجملة ، كما عرفت في إن وإذا ، حيث إنّهما اشتركا في أصل المعنى أعني التّعليق واختلفا في أنّ الأولى للشّكّ والثّانية للتّحقيق ، وكذا الماضي والمضارع فإنّهما اشتركا في الدّلالة على الحدث والزّمان واختلفا في أنّ الأوّل للزّمان الماضي ، والثّاني للحال والاستقبال.

(١) أي بأداة الشّرط كإن وإذا مثلا.

(٢) وقد عرفت أنّ مقام الفعل مع إن هو الشّكّ والتّحيّر ، ومع إذا هو الجزم والتّحقيق.

(٣) وهذا الكلام بيان لمقام الأداة مع الفعل وما تقدّم بيان لمقام الفعل مع الأداة.

والحاصل : إنّ للفعل مع أداة الشّرط كإن مثلا مقاما كما أشار إليه بقوله : «الفعل الّذي قصد اقترانه بالشّرط ...» وللأداة مع الفعل مقام ، كما أشار إليه بقوله : «وكذا لكلّ كلمة من أدوات الشّرط مع الماضي مقام ليس له مع المضارع».

ثمّ إنّ ذكر أدوات الشّرط إنّما هو من باب المثال فإنّ أدوات الاستفهام وغيرها كأدوات الشّرط لها مع الماضي مقام ومع المضارع مقام آخر.

(٤) أي على هذا القياس ما عدا ما ذكر كالمبتدأ مثلا ، فإنّ له مع الخبر المفرد مقاما ليس له مع الخبر إذا كان جملة.

(٥) أي ارتفاع حال الكلام وأمره وقوله : «وارتفاع ...» معطوف على قوله «وهو مختلف» من عطف الجمل ، والغرض منهما بيان تعدّد مراتب البلاغة ، وكون بعضها أعلى من بعض ، ثمّ تعيين الأعلى والأسفل.

(٦) أي في باب الحسن الذّاتي والقبول من السّامع والبلغاء ، فعطف القبول على الحسن من عطف اللّازم على الملزوم ، حيث إنّ كون الكلام حسنا مستلزم لكونه مقبولا عند المخاطبين والبلغاء. فقوله : «في الحسن» احتراز عن ارتفاع شأن الكلام بغيره كالتّرغيب والتّرهيب ونحوهما. وحاصل الكلام في المقام : أنّ ارتفاع شأن الكلام بمطابقته لمقتضى الحال بأن يكون مشتملا على الأمر المعتبر المناسب لحال المخاطب وانحطاطه