بل [باعتبار (١) إفادته المعنى] أي الغرض المصوّغ له الكلام [بالتّركيب (٢)] متعلّق بإفادته (٣) وذلك (٤) لأنّ البلاغة (٥) كما مرّ (٦) عبارة عن مطابقة الكلام الفصيح

______________________________________________________

إفادته المعنى الأوّل الّذي هو مجرّد النّسبة بين الطّرفين على أيّ وجه كان ، بل باعتبار إفادته المعنى الزّائد المصوّغ له الكلام.

(١) متعلّق بقوله : «راجعة» ، فمعنى كلام المصنّف أنّ البلاغة صفة راجعة إلى اللّفظ باعتبار كون ذلك اللّفظ مفيدا للمعنى المقصود الزّائد على أصل المعنى ، وهو الخصوصيّات الّتي يقتضيها المقام ، كردّ الإنكار والتّخطئة والتّعظيم والتّحقير والتّنكير والتّقليل وغير ذلك ، ممّا يأتي تفصيله في علم المعاني.

(٢) وهذا القيد يمكن أن يكون توضيحيّا فيكون مفاده عدم الإفادة أصلا عند عدم التّركيب ، كما نسب إلى الشّيخ.

ويمكن أن يكون تخريجيّا بناء على أنّ الإفادة لا تنحصر في التّركيب ، بل قد توجد من دون التّركيب ، كما إذا أردت أن تلقي على الحاسب أجناسا ليرفع حسابها ، فنقول : غلام ، ثوب ، مكواة ، وهكذا ، فإنّ تلك الألفاظ المفردة مفيدة ، فالإفادة غير منحصرة في التّركيب.

(٣) أي بيان كون البلاغة صفة راجعة للّفظ باعتبار إفادة المعنى بالتّركيب.

(٤) شروع في بيان تفريع قوله : «فالبلاغة ...» على التّعريف الّذي ذكره لبلاغة الكلام ، وحاصله : إنّ البلاغة على ما مرّ في التّعريف عبارة عن مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال ، ولازم ذلك رجوعها إليه من حيث إفادته الغرض الدّاعي إلى التّكلّم به ، فإنّ المطابقة لمقتضى الحال ليس من أوصاف الألفاظ المجرّدة عن المعاني والأغراض المصوّغ لها الكلام ، كيف وإلّا لزم صحّة اتّصاف كلّ كلام بها ، وهو باطل جزما ، فليس اتّصاف الألفاظ بالبلاغة إلّا لأجل إفادتها المعاني والأغراض المصوّغ لها الكلام ، كردّ الإنكار مثلا ، وبالجملة إنّ رجوع البلاغة إلى اللّفظ إنّما هو باعتبار إفادته المعنى والغرض المصوّغ له الكلام.

(٥) علّة لرجوع البلاغة إلى اللّفظ.

(٦) أي في مقام التّعريف.