[تطابقه (١)] أي تطابق تلك النّسبة ذلك الخارج بأن يكونا ثبوتيّين (٢) أو سلبيّين (٣) [أو لا تطابقه (٤)] بأن تكون النّسبة المفهومة من الكلام ثبوتيّة والتي بينهما (٥) في الخارج والواقع سلبيّة أو بالعكس [فخبر] أي فالكلام خبر (٦) [وإلّا] أي وإن لم يكن لنسيته خارج كذلك (٧) [فإنشاء (٨)].

______________________________________________________

(١) تمهيد للمباحث المذكورة في التّنبيه الآتي ، فلا يكون لبيان الفرق بين الخبر والإنشاء ، إذ يكفي في الفرق بينهما ما قيل من أنّ الإنشاء لا خارج له.

(٢) كقولنا : محمّد خاتم النبيّين.

(٣) كقولنا : إنّ الله لا يظلم أحدا ، فقد تطابقت النّسبة المفهومة من الكلام للنّسبة الخارجيّة في المثالين المذكورين ، ثمّ مطابقة النّسبة الكلاميّة للنّسبة الخارجيّة مستلزمة لمطابقة النّسبة الخارجيّة للكلاميّة ، غاية الأمر النّسبة الكلاميّة تجعل مطابقه ـ بالكسر ـ والخارجيّة ـ بالفتح ـ السّبب لذلك إنّ الخارجيّة هي الأصل فالأولى أن يجعل الأصل مطابقا ـ بالفتح ـ والفرع مطابقا ـ بالكسر ـ.

(٤) أي لا تطابق النّسبة الكلاميّة النّسبة الخارجيّة بأن يكون أحدهما ثبوتيّا والآخر سلبيّا.

(٥) أي بين المحكوم والمحكوم عليه مثل : (زيد قائم) للّذي قعد ، و (زيد ليس بقائم) للّذي كان قائما.

(٦) التّفسير المذكور إشارة إلى أنّ قوله : «فخبر» خبر لمبتدأ محذوف ، أي فالكلام خبر من حيث احتماله للصّدق والكذب ، ثمّ تقدير المبتدأ لازم ، لأنّ قوله : «فخبر» جواب للشّرط في قوله : «إن كان لنسبته خارج ...» وجواب الشّرط لا يقع إلّا جملة.

(٧) أي تطابقه أو لا تطابقه.

(٨) أي فالكلام إنشاء ، فالإنشاء خبر للمبتدأ المحذوف ، فحاصل الفرق بين الإنشاء والخبر هو عدم الخارج في الإنشاء وتحقّقه في الخبر ، وهذا الفرق مبنيّ على أن يرجع النّفي إلى القيد الأوّل ، أعني الخارج لا القيد الثّاني ، أعني المطابقة وعدمها ، ولازم رجوع النّفي إلى الثّاني أنّ للإنشاء خارج ، ولكن لم يتّصف بصفة المطابقة أو عدمها ، إلّا أنّ هذا الاحتمال باطل قطعا ، إذ لازم فرض خارج للإنشاء اتّصافه بالمطابقة أو عدمها لاستحالة ارتفاع النّقيضين ، ثمّ اتّصافه بالمطابقة وعدمها مستلزم لأن يتّصف الإنشاء بالصّدق والكذب وهو باطل.