فالواجب (١) في هذا المقام بيان سبب إفرادها (٢) وجعلها (٣) أبوابا برأسها وقد لخّصنا ذلك (٤) في الشّرح.

صدق الخبر وكذبه

[تنبيه] على تفسير الصّدق والكذب الّذي قد سبق إشارة ما إليه (٥) في قوله : تطابقه أو لا تطابقه ، اختلف (٦) القائلون بانحصار الخبر في الصّدق والكذب

______________________________________________________

(١) أي على المصنّف.

(٢) أي الأحوال المذكورة عن غيرها.

(٣) أي جعل الأحوال المذكورة أبوابا برأسها.

(٤) أي لخّصنا بيان سبب إفراد الأحوال المذكورة في المطوّل.

قال الشّارح في المطوّل ـ في بيان السّبب لإفراد هذه الأبواب الثّمانية ـ : اللّفظ إمّا مفرد أو جملة ، فأحوال الجملة هي الباب الأوّل ، والمفرد إمّا عمدة أو فضلة ، والعمدة إمّا مسند إليه أو مسند ، فجعل هذه الأحوال الثّلاثة أبوابا ثلاثة تمييزا بين الفضلة والعمدة المسند إليه أو المسند ، ثمّ لمّا كان من هذه الأحوال ما له مزيد غموض وكثرة أبحاث وتعدّد طرق ، وهو القصر أفرد بابا خامسا ، وكذا من أحوال الجملة ما له مزيد شرف ولهم به زيادة اهتمام وهو الفصل والوصل ، فجعل بابا سادسا ، وإلّا فهو من أحوال الجملة ولذا لم يقل أحوال القصر وأحوال الفصل والوصل ، ولمّا كان من الأحوال ما لا يختصّ مفردا ولا جملة ، بل يجري فيهما وكان له شيوع وتفاريع كثيرة جعل بابا سابعا ، وهذه كلّها يشترك فيها الخبر والإنشاء ولمّا كان ههنا أبحاث راجعة إلى الإنشاء خاصّة جعل الإنشاء بابا ثامنا ، فانحصر في ثمانية أبواب ، انتهى ما في المطوّل.

(٥) قوله : «قد سبق إشارة ما» إشارة إلى وجه تسمية هذا البحث بالتّنبيه ، لأنّ التّنبيه إنّما يستعمل فيما سبق بوجه ما. وبعبارة أخرى : إنّ التّنبيه في اللّغة : عبارة عن الإيقاظ ، وفي الاصطلاح : اسم لكلام مفصّل لا حق يفهم معناه من الكلام السّابق إجمالا ، وقد تقدّم إجمال الصّدق والكذب في قول المصنّف «تطابقه أو لا تطابقه» حيث إنّ المطابقة صدق وعدمها كذب فحينئذ يصحّ أن يسمّى هذا البحث بالتّنبيه.

(٦) أي هنا قول بعدم انحصار الخبر في الصّدق والكذب أي لا ينحصر في الصّادق