إلى الأخرى (١) بحيث (٢) يفيد الحكم «المخاطب ـ خ» بأنّ مفهوم (٣) إحداهما

______________________________________________________

(١) أي المراد ب «الأخرى» المسند إليه.

فإن قلت : إنّ المصنّف حيث إنّه لم يقل الأخرى أو ما يجري مجراها ، يكون ملتزما بأنّ المسند إليه دائما لا يكون إلّا كلمة مفردة ، وهو غير صحيح ، لأنّه ينتقض بمثل : (لا حول ولا قوّة إلّا بالله كنز من كنوز الجنّة) وقوله تعالى : (أولم يكفيه أنا أنزلناه) حيث إنّ المبتدأ في الأوّل ، والفاعل في الثّاني يكون ممّا يجرى مجرى الكلمة المفردة.

قلت : يمكن الجواب عن ذلك بوجوه :

الأوّل : أنّه لم يتعرّض لذلك بأن يقول : أو ما يجرى مجراها ، لقلّة وقوعه في المسند إليه.

والثّاني : أنّه محذوف من الثّاني لدلالة الأوّل.

والثّالث : إنّ المراد بالكلمة في قوله : «ضمّ كلمة» ليس خصوص الكلمة المسندة بل المراد بها المعنى العامّ الشّامل للمسند والمسند إليه ، وكذلك المراد بما يجرى مجراها والأخرى ، فحينئذ لا حاجة إلى الالتزام بالحذف ، أو الالتزام بأنّه لم يتعرّضه لقلّته في المسند إليه.

وكيف كان فكلّ من المسند والمسند إليه قسمان : كلمة وما يجرى مجراها فالأقسام أربعة : الأوّل : أن يكون كلّ منهما كلمة مفردة كما في قولك : زيد قائم.

والثّاني : أن يكون كلّ منهما جاريا مجرى كلمة واحدة كما في قولك : لا إله إلّا الله ينجو صاحبه من النّار.

والثّالث : أن يكون المسند إليه جاريا مجرى الكلمة الواحدة ، والمسند كلمة مفردة حقيقيّة ، كما في قولك : لا إله إلّا الله ذكر.

والرّابع : أن يكون الأمر بالعكس ، كما في قولك : زيد قام أبوه.

(٢) الباء للملابسة ، والضّمير المستتر في قوله : «يفيد» عائد إلى الضّمّ.

(٣) حاصل المعنى : أنّ الإسناد عبارة عن انضمام كلمة إلى أخرى انضماما متلبّسا بحالة وهي أن يفيد ذلك الانضمام المخاطب أنّ مفهوم المحكوم به ثابت لمفهوم المحكوم عليه كقولك : زيد قائم ، أو منفيّ عنه كقولك : زيد ليس بقائم.