ثابت لمفهوم الأخرى أو منفيّ عنه وإنّما قدّم (١) بحث الخبر لعظم شأنه (٢) وكثرة مباحثه (٣) ، ثمّ قدّم (٤) أحوال الإسناد على أحوال المسند إليه والمسند مع تأخّر النّسبة عن الطّرفين ، لأنّ البحث (٥) في علم المعاني إنّما هو عن أحوال اللّفظ الموصوف بكونه مسندا إليه أو مسندا ، وهذا الوصف إنّما يتحقّق بعد تحقّق الإسناد ، والمتقدّم على النّسبة إنّما هو ذات الطّرفين ولا بحث لنا عنها [ولا شكّ (٦) أنّ قصد المخبر] أي من يكون (٧) بصدد الإخبار والإعلام ،

______________________________________________________

(١) أي قدّم المصنّف بحث الخبر المذكور في هذا الباب ، والأبواب الأربعة بعده على الإنشاء.

(٢) أي الخبر شرعا ، فإنّ الاعتقاديّات كلّها أخباريّة ، وكذلك أكثر المحاورات أخباريّة.

(٣) أي الخبر ، لأنّ المزايا والخواصّ المعتبرة عند البلغاء أكثر وقوعها فيه ، هذا مضافا إلى أنّ الخبر أصل الإنشاء ، لأنّ الإنشاء إنّما يحصل منه باشتقاق ، كالأمر والنّهي أو نقل كعسى ونعم وبعت واشتريت ، والأصل متقدّم على الفرع.

(٤) حاصل الاعتراض : إنّ الإسناد متأخّر عن كلّ من المسند إليه والمسند وجودا فيجب أن يتأخّر البحث عن أحواله عن أحوالهما.

(٥) قوله : «لأنّ البحث» علّة لتقديم أحوال الإسناد على المسند إليه والمسند وجواب عن الاعتراض المذكور ، وملخّص الجواب : إنّ البحث في علم المعاني ليس عن ذات المسند إليه أو المسند ، بل عنهما بعد اتّصافهما بالمسند إليه والمسند ، ولا يعقل الاتّصاف إلّا بعد الإسناد ، فالإسناد متقدّم طبعا ، فينبغي أن يتقدّم وضعا.

والمتحصّل من الجميع : أنّ النّسبة وإن كانت متأخّرة عن ذات الطّرفين إلّا أنّ الطّرفين بوصف كون أحدهما مسندا إليه والآخر مسندا لم يتحقّقا إلّا بعد تحقّق الإسناد ، لأنّه ما لم يسند أحدهما إلى الآخر لم يصير أحدهما مسندا إليه والآخر مسندا.

(٦) أي العبارة بتقدير حرف الجرّ ، وكانت في الأصل (لا شكّ في أنّ قصد المخبر) أي مقصوده بخبره إفادة المخاطب إمّا الحكم أو كونه عالما به.

(٧) أي الأولى إسقاط الإعلام ، لأنّ الإخبار أعمّ من الإعلام والإفهام ، فلا حاجة إلى ذكره بعده ، ثمّ التّفسير المذكور أعني «من يكون ...» إشارة إلى ردّ ما أورده على المصنّف خطيب اليمن ، من أنّه لا وجه لحصر قصد المخبر على الأمرين المذكورين أعني : إفادته