وما أشبه ذلك (١) [بخبره] متعلّق بقصد [إفادة المخاطب (٢)] خبر إنّ [إمّا الحكم (٣)] مفعول الإفادة [أو كونه] أي كون المخبر [عالما به] أي بالحكم ، والمراد بالحكم هنا (٤) وقوع النّسبة أو لا وقوعها (٥)

______________________________________________________

(١) كقوله تعالى حكاية عن زكريّا (رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي)(١) إظهارا للضّعف والتّواضع عند الله تعالى.

(٢) إنّ إضافة الإفادة إلى المخاطب من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله ، فيكون المعنى إفادة المتكلّم المخاطب إمّا الحكم أو كون المخبر عالما بالحكم.

(٣) كلمة «إمّا» للتّقسيم ، وليست للشّكّ والتّرديد ، ومثال إفادة الحكم كقولك : زيد قائم ، لمن لا يعرف أنّه قائم ، ومثال إفادة كون المخبر عالما بالحكم ، نفس المثال المذكور مع علم المخاطب بقيام زيد.

ثمّ المراد بالعلم هو التّصديق والإذعان لا مجرّد التّصوّر ، لأنّ المخبر لا يقصد إفادة تصوّر النّسبة ، بل يريد إفادة أنّه معتقد بها.

(٤) أي في كلام المصنّف.

(٥) الأوّل في الموجبة ، والثّاني في السّالبة ، ثمّ الفرق بين الوقوع والإيقاع : أنّ الوقوع صفة الكلام يعني وقوع النّسبة في نفس الأمر ، والإيقاع صفة المتكلّم أعني إيقاع المتكلّم النّسبة بلفظ الخبر ، وقد احترز الشّارح بقوله : «وقوع النّسبة» عن الحكم عند أهل المعقول ، فإنّهم يفسّرونه بالإيقاع والانتزاع.

اعلم أنّ الحكم عند أئمّة الأدب يطلق : تارة : على النّسبة الكلاميّة فيقال للكلام ثلاثة أجزاء : المحكوم عليه ، والمحكوم به ، والحكم.

وأخرى : على النّسبة الذّهنيّة ، فيقال : أنت متصوّر لما في ذهنك من الحكم.

وثالثة : على النّسبة التّصديقيّة ، فيقال : أنت مذعن بما في ذهنك من الحكم.

ورابعة : على النّسبة الخارجيّة ، فيقال : أجزاء القضيّة عند البعض أربعة : الموضوع ، والمحمول ، والنّسبة ، والحكم أي الوقوع أو اللّا وقوع.

وخامسة : على إدراك النّسبة وتصوّرها.

__________________

(١) سورة مريم : ٤.