فيدخلان في علم المعاني ، [وهي] أي الحقيقة العقليّة [إسناد الفعل أو معناه (١)] كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصّفة المشبّهة واسم التّفضيل والظّرف [إلى ما] أيّ شيء [هو] أي الفعل أو معناه (٢) [له] أي لذلك الشّيء كالفاعل فيما بني له (٣) نحو : ضرب زيد عمرا أو المفعول فيما بني له ضرب عمرو ، فإنّ الضّاربيّة لزيد والمضروبيّة لعمرو (٤)

______________________________________________________

من أحوال اللّفظ العربيّ فضلا عن أن يكون من أحوال اللّفظ العربي الّتي بها يطابق اللّفظ مقتضى الظّاهر.

فإنّه يقال : إنّ البحث عنه وإن لم يكن عن أحوال اللّفظ بلا واسطة إلّا أنّه منها بواسطة الإسناد.

(١) احترز بهذا عمّا لا يكون المسند فيه فعلا أو معناه كقولنا : الحيوان جسم ، فإنّه ليس حقيقة ولا مجازا عنده كما عرفت.

(٢) أي مدلول الفعل أو مدلول معناه ، ثمّ إنّ الشّارح لم يقل : أي ما ذكر من الفعل أو معناه ، بناء على ما اشتهر بينهم من أنّ الضّمير المفرد إذا رجع إلى شيئين معطوفين بأو ، لا يحتاج إلى التّأويل إلى ما ذكر في الضّمير المفرد سواء كانت كلمة أو للإبهام أو التّنويع ، كما هنا ، وذلك لأنّه حينئذ لأحد الشّيئين والأحد مفرد ، وإنّما الحاجة إلى التّأويل في المعطوفين بالواو ، ولكن صرّح في المغني بأنّ الآبدي نصّ على أنّ حكم «أو» الّتي للتّنويع حكم الواو في وجوب المطابقة قال : وهو الحقّ ، فعليه كان الأولى للشّارح أن يقول : أي ما ذكر من الفعل أو معناه.

(٣) الكاف استقصائيّة لا تمثيليّة فتفيد الحصر ، فمعنى العبارة حينئذ إنّ الحقيقة العقليّة عند المصنّف خاصّة بالإسناد إلى الفاعل أو المفعول به وكلمة «في» في قوله : «فيما بني له» في الموردين بمعنى مع ، أي كالفاعل مع الفعل الّذي صيغ وأسند إليه «نحو : ضرب زيد عمرا ، أو المفعول به فيما بني له» أي مع الفعل الّذي صيغ له وأجري عليه نحو : (ضرب عمرو) مبنيّا للمفعول.

(٤) أي فيكون إسناد الضّرب إلى زيد في المثال الأوّل على طريقة بنائه ، للفاعل حقيقة وإسناده إلى عمرو في المثال الثّاني على طريقة البناء للمفعول حقيقة لأنّ الضّاربيّة ثابتة لزيد ، والمضروبيّة ثابتة لعمرو.