يعني غير الفاعل في المبنيّ للفاعل وغير المفعول به في المبنيّ للمفعول به (١) سواء كان ذلك الغير (٢) غيرا في الواقع أو عند المتكلّم في الظّاهر (٣) وبهذا (٤) سقط ما قيل : إنّه إن أراد غير ما هو له عند المتكلّم في الظّاهر فلا حاجة إلى قوله : بتأوّل ، وهو (٥) ظاهر ، وإن أراد به غير ما هو له في الواقع ، خرج عنه (٦) مثل قول الجاهل : أنبت الله البقل مجازا باعتبار الإسناد إلى السّبب (٧) [بتأوّل (٨)] متعلّق بإسناده (٩)

______________________________________________________

(١) وحاصل الكلام إنّما يكون الفعل أو معناه مسندا إلى غير ما هو له إذا بني ذلك الفعل أو معناه للفاعل وأسند إلى غيره أو بني للمفعول وأسند إلى غيره.

(٢) أي غير الفاعل أو نائبه.

(٣) وهذا التّعميم إشارة إلى أنّ الأقسام الأربعة الّتي مرّت في الحقيقة تأتي هنا في المجاز لشمول التّعريف لها ، أعني ما يطابق الواقع والاعتقاد معا ، وما يطابق الواقع فقط ، وما يطابق الاعتقاد فقط ، وما لم يطابق واحدا منهما فتدبّر.

(٤) أي التّعميم في غير ما هو له حيث أريد منه المعنى الأعمّ أعني الغير في الواقع والغير عند المتكلّم صار قوله : «بتأوّل» محتاجا إليه ، أي بالنّسبة لبعض الأفراد وهو الغير في الواقع.

(٥) أي عدم الحاجة ظاهر ، وجه ذلك أنّ المتكلّم لا يسند إلى غير ما هو له في الظّاهر إلّا إذا كان هناك قرينة تدلّ على ذلك.

(٦) أي عن تعريف المجاز العقليّ ، لأنّ الإسناد فيه إلى ما هو له بحسب الواقع فإذا خرج لا يكون التّعريف جامعا.

(٧) وهو الله تعالى على زعمه ، لأنّه يعتقد أنّ الفاعل الحقيقي هو الرّبيع ، وأنّ الله سبب.

(٨) يعني بنصب قرينة دالّة على عدم إرادة الفاعل الحقيقي ، وكون وضع غيره في موضعه على طريق التّجوّز.

(٩) فالباء ظرف لغو إمّا للمصاحبة ، وإمّا للسّببيّة ، فالمعنى أنّ المجاز العقلي عبارة عن إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غير ما هو له إسنادا مصاحبا للتّأوّل أو إسنادا بسبب التّأوّل ، ويمكن أن يكون الظّرف متعلّقا بمحذوف وهو صفة مصدر محذوف أي إسنادا ملتبسا بتأوّل.