لما سيأتي (١) [أمّا حذفه (٢)] قدّمه (٣) على سائر الأحوال (٤) لكونه (٥) عبارة عن عدم الإتيان به (٦) وعدم الحادث سابق على وجوده (٧) وذكره (٨) ههنا بلفظ الحذف وفي المسند بلفظ التّرك تنبيها على أنّ المسند إليه هو الرّكن الأعظم شديد الحاجة إليه (٩) حتّى أنّه (١٠) إذا لم يذكر فكأنّه أتى به (١١)

______________________________________________________

بالمسند إليه من دون عكس.

(١) قريبا من أنّ المسند إليه هو الرّكن العظيم.

(٢) أي المسند إليه من غير إقامة شيء مقامه ، وحيث يكون لغرض معنويّ ، كما هو اللّائق بالفنّ لا لمجرّد أمر لفظيّ ، وبهذا يظهر وجه اقتصار المصنّف على حذف المبتدأ من المسند إليه ، لأنّ الفاعل إذا حذف إمّا أن يقوم شيء مقامه كما في باب النّيابة ورافعه الفعل ، أو شبهه وباب الاستثناء المفرّغ ، وباب المصدر ، ولا يحتاج حينئذ إلى القرينة ، بل إلى الدّاعي للحذف أو لغرض لفظيّ كالتقاء السّاكنين في نحو اضربنّ يا قوم مثلا.

(٣) أي الحذف مع أنّه خلاف الأصل.

(٤) أي كالذّكر والتّعريف والتّنكير وغير ذلك ممّا يأتي في كلام المصنّف.

(٥) أي الحذف.

(٦) أي بالشّيء في الاصطلاح ، لأنّه في اللّغة بمعنى الإسقاط أعني الإعدام بعد الإتيان ، ثمّ الحذف بمعناه اللّغويّ مشعر بأنّ المسند إليه لمكان كونه ركنا أعظم كأنّه أوتي به ، ثمّ أسقط ، ولذا اختير على لفظ التّرك.

(٧) أي الحادث ، أي عدم الحادث سابق على وجوده تكوينا ، فكذلك وضعا.

(٨) أي عدم الإتيان ، يعني ذكر المصنّف عدم الإتيان هنا بلفظ الحذف ، وفي باب المسند بلفظ التّرك حيث قال : «وأمّا تركه» تنبيها على كون المسند إليه ركنا فلا يترك ، بل يؤتى به ثمّ يحذف ، بخلاف المسند حيث لا يكون ركنا ، فيجوز ترك ذكره رأسا.

(٩) أي المسند إليه.

(١٠) أي المسند إليه.

(١١) أي المسند إليه.