فإنّ الألمعي معناه الذّكي المتوقّد (١) ، والوصف بعده (٢) ممّا يكشف معناه ويوضّحه لكنّه (٣) ليس بمسند إليه ، لأنّه إمّا مرفوع على أنّه خبر إنّ في البيت السّابق أعني قوله :

أو منصوب على أنّه صفة لاسم إنّ ، أو بتقدير أعني (٥) [أو] لكون الوصف [مخصّصا (٦)] للمسند إليه أي مقلّلا اشتراكه (٧) أو رافعا احتماله ،

______________________________________________________

للكشف لا في كونه وصفا للمسند إليه وكاشفا عنه ، ثمّ الوصف هنا لما لم يكن للمسند إليه فصّله عمّا قبله ، وفي هذا الفصل تنبيه على التّفاوت بينهما في الكشف ، فإنّ السّابق بعينه تفصيل معنى الجسم ، وهذا ليس بعينه تفصيل معنى الألمعي ، لأنّ معناه الذّكي المتوقّد ، كما قال الشّارح ، وليس الوصف تفصيله ، بل بحيث لو تأمّل فيه ينكشف معناه ، وهو أنّه مصيب في ظنّه كأنّه رأى المظنون أو سمعه إن كان من المسموعات ، ثمّ الأصل سمع ، والألف في قوله : «سمعا» للإطلاق والإشباع.

(١) أي الماهر والمحرق كالنّار المشتعلة من حيث سرعة الفهم ، لأنّه إذا أعمل ووجّه عقله إلى شيء أدركه فورا بحيث كأنّه رأى ذلك الشّيء إن كان من المبصرات ، وسمعه إن كان من المسموعات.

(٢) أي بعد الألمعي ، وهو الموصول مع الصّلة.

(٣) أي الألمعي.

(٤) أي القوّة.

(٥) على جميع هذه التّقادير ليس مسندا إليه ، غاية الأمر على التّقديرين الأخيرين يكون الخبر محذوفا.

(٦) الفرق بينه وبين الوصف المبيّن : أنّ الغرض فيه تخصيص اللّفظ بالمراد ، وفي الوصف المبيّن كشف المعنى.

(٧) أي المسند إليه في النّكرات «أو رافعا احتماله» أي المسند إليه في المعارف ، وهذا الكلام من الشّارح إشارة إلى أنّ المراد بالتّخصيص هو التّخصيص عند البيانيّين ، لا التّخصيص عند النّحويّين ، والفرق بينهما إنّ التّخصيص عند أرباب المعاني أعمّ منه