فإنّ فيه تفصيلا للمسند إليه (١) ، مع أنّه ليس من عطف المسند إليه (٢) ، بل من عطف الجمل ، وما يقال : من أنّه (٣) احتراز عن نحو جاءني زيد جاءني عمرو ، من غير عطف ، فليس (٤) بشيء إذ ليس فيه دلالة على تفصيل المسند إليه بل يحتمل (٥) أن يكون إضرابا عن الكلام الأوّل ونصّ عليه (٦) الشّيخ في دلائل الإعجاز [أو] لتفصيل [المسند (٧)] بأنّه قد حصل (٨) من أحد المذكورين أوّلا ومن الآخر بعده مع مهلة أو بلا مهلة [كذلك] أي

______________________________________________________

(١) لكن لا مع الاختصار.

(٢) مع أنّ الكلام في عطف المسند إليه ، لا في عطف الجملة.

(٣) أي قوله : «مع اختصار».

(٤) خبر لقوله : «وما يقال : ...».

(٥) الظّاهر من كلام الشّارح أنّ في نحو : جاءني زيد جاءني عمرو ، احتمالين :

أحدهما : أن يكون إضرابا عن الكلام الأوّل ، فيكون الحكم فيه مرجوعا عن الأوّل ، فلم يبق فيه المسند إليه مسندا إليه ، فهو خارج من قوله : «فلتفصيل المسند إليه» لا محالة ، فبطل قول القائل : إنّه خارج من قوله : «مع اختصار».

الثّاني : أن يكون العاطف ملاحظا فيه ، فلا يكون إضرابا عن الأوّل ، فحينئذ يصحّ كونه لتفصيل المسند إليه ، لكن ليس فيه اختصار لتكرار العامل ، فيصحّ الاحتراز عنه بقوله : «مع اختصار» والظّاهر إنّ غرض ذلك القائل الاحتراز بالنّظر إلى الاحتمال الثّاني ، فيكون كلامه صحيحا لا غبار عليه ، فلعلّ مقصود الشّارح أنّ جعل ذلك القائل المثال المذكور متعيّنا للاحتراز مطلقا لا يصحّ لما فيه من الاحتمال.

(٦) أي نصّ على احتمال الإضراب ، الشّيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز.

(٧) المراد من تفصيل المسند هو تعدّد وقوعه مرتّبا بأن حصل من أحد الفاعلين سابقا ، ومن الآخر لاحقا مع مهلة أو بلا مهلة ، والأوّل فيما كان العطف بثمّ ، والثّاني فيما إذا كان بالفاء ، وقد أشار إليه بقوله : «بأنّه قد حصل من أحد المذكورين» أي حصل المسند من المعطوف أو المعطوف عليه «أوّلا ، ومن الآخر بعده مع مهلة أو بلا مهلة».

(٨) تصوير لتفصيل المسند.