وفي اللّفظ مطابق له [فلتخصيصه] أي المسند إليه [بالمسند (١)] يعني (٢) لقصر المسند على المسند إليه ، لأنّ معنى قولنا : زيد هو القائم ، إنّ القيام مقصور على زيد لا يتجاوزه إلى عمرو ، فالباء (٣) في قوله : فلتخصيصه بالمسند مثلها في قولهم : خصّصت فلانا بالذّكر ، أي ذكرته دون غيره ، كأنّك جعلته من بين الأشخاص مختصّا بالذّكر أي منفردا به والمعنى ههنا جعل المسند إليه من بين ما يصحّ اتّصافه بكونه مسندا إليه مختصّا بأنّ يثبت له المسند كما يقال : في (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) معناه نخصّك (٤) بالعبادة ولا نعبد غيرك.

______________________________________________________

المغني ، فلا يكون عين المسند إليه في المعنى ، إذ لا يكون معنى الحرف والاسم واحدا.

(١) قاعدة : إنّ الباء إذا دخلت على المقصور عليه ، تكون بمعنى على ، وإذا دخلت على المقصور لا تكون إلّا زائدة ، ولا تكون للاختصاص بل للامتياز ، ونظرا إلى هذه القاعدة فسّر الشّارح قوله : «بالمسند» بقوله : «يعني لقصر المسند على المسند إليه» حيث أشار به إلى أنّ الباء داخلة على المقصور والتّخصيص بمعنى القصر إذ لو كانت الباء داخلة على المقصور عليه ، لما كانت محتاجة إلى التّفسير والتّأويل.

(٢) التّفسير إشارة إلى أنّ الباء داخلة على المقصور ، فيكون من قصر الصّفة على الموصوف ، لأنّ المسند صفة للمسند إليه.

(٣) هذا الكلام تأويل وإشارة إلى إصلاح عبارة المصنّف لإيهامها خلاف المقصود ، لأنّ قوله : «بالمسند» يدلّ على تخصيص المسند إليه بالمسند وهو قصره بالمسند ، لأنّ معناه جعل المسند إليه بحيث يخصّ المسند ولا يعمّ غيره ، وذلك لأنّ الباء إنّما تدخل إلى المقصور عليه ، مع أنّه ليس بمراد ، لأنّ المذكور في كتبهم تخصيص المسند بالمسند إليه ، وحاصل التّأويل والإصلاح : إنّ ما بعد الباء وإن كان هو المقصور عليه باعتبار أصل اللّغة ، إلّا أنّ العرف الاصطلاحيّ نقله إلى خلاف ذلك ، وهو أن يكون ما بعد الباء ، هو المقصور على ما قبله.

(٤) أي نجعلك منفردا بالعبادة لا نعبد غيرك ، مع أنّ المراد اختصاص العبادة ولا اختصاصه تعالى بالعبادة كأنّه قيل : نخصّك من بين جميع المعبودين بالعبادة ، فكذا ههنا المراد اختصاص المسند بالمسند إليه على معنى اختصاص المسند إليه من بين جميع ما يصلح لأن يكون مسندا إليه بإثبات المسند له.