فأصل النّكرة المفردة أن تكون لواحد (١) من الجنس. فقد يقصد به (٢) الجنس فقط ، وقد يقصد به الواحد فقط (٣) ، والّذي (٤) يشعر به كلام الشّيخ في دلائل الإعجاز أنّه لا فرق بين المعرفة والنّكرة في أنّ البناء عليه (٥) قد يكون للتّخصيص ، وقد يكون للتّقوّي [ووافقه] أي عبد القاهر [السّكّاكي على ذلك] أي على أنّ التّقديم يفيد التّخصيص (٦) ولكن خالفه (٧)

______________________________________________________

والمرأة فيكون قصر إفراد. ويجوز أن ينصرف إلى العدد ، فيقال في المفرد : رجل جاءني ، أي لا اثنان ولا جماعة ، وفي المثنّى رجلان جاءاني أي ولا واحد ولا جماعة ، وفي الجمع.

(١) أي فيكون مقابلا للتّثنية والجمع ، ومعنى قوله : «أن تكون لواحد من الجنس» أي تستعمل في واحد ملحوظ فيه الجنس بحيث تكون دالّة على الأمرين الواحد والجنس.

(٢) أي بلفظ النّكرة يقصد به الجنس فقط ، وعلى هذا لا يجوز أن يثنّى ويجمع إذ لا تعدّد في الماهيّة ، ولا يقصد به الواحد للعلم به كما إذا اعتقد المخاطب بنحو : رجل جاءني ، أنّه قد أتاك آت ، ولم يدر جنسه أرجل أو امرأة ، فالمقصود من الرّجل هو الجنس فقط.

(٣) أي يقصد بلفظ النّكرة الواحد من الجنس لا الواحد فقط ، فهذا التّعبير من الشّارح لا يخلو عن تسامح ، بل المراد يقصد به الواحد من الجنس ، ولا يقصد به الجنس للعلم به ، كما إذا عرف أنّه قد أتاك من هو من جنس الرّجال ، ولم يدر أرجل هو أم رجلان ، وقد يقصد به كلاهما كما عرفت.

(٤) هذا اعتراض على المصنّف بأنّه قال : إذا بني على منكّر تعيّن فيه التّخصيص ، ولا يفيد التّقوّي أصلا ، مع أنّ هذا الكلام نقل عن عبد القاهر ، وكلامه في دلائل الإعجاز يشعر بإفادة النّكرة التّقوّي أيضا ، فلا فرق بين المعرفة والنّكرة.

(٥) أي المسند إليه.

(٦) أي ولم يقل : إنّ التّقديم يفيد التّقوّي ، لأنّ محلّ النّزاع بينهما هو التّخصيص ، وأمّا التّقوّي فموجود في جميع صور التّقديم ، فتقديم المسند إليه يفيد التّخصيص عند السّكّاكي ، سواء كان معرفة أو نكرة.

(٧) أي خالف السّكّاكي عبد القاهر في بعض الأمور كما أشار إليه بقوله : «في شرائط ...».