الجنس أو الواحد [وفيه] أي فيما ذهب إليه السّكّاكي (١) [نظر إذ الفاعل اللّفظي (٢) والمعنويّ] كالتّأكيد (٣) والبدل [سواء في امتناع التّقديم ما بقيا على حالهما] أي ما دام الفاعل فاعلا والتّابع. تابعا ، بل امتناع تقديم التّابع أولى (٤)

______________________________________________________

أئمّة النّحاة المفيد لوجود التّخصيص فيه ، لأنّ كلّ واحد ناظر إلى جهة ، فالأئمّة ناظرون إلى التّخصيص النّوعي ، وهو المصحّح للابتداء ، وهو غير متوقّف على تقدير التّقديم من إلى جهة ، فالأئمّة ناظرون إلى التّخصيص النّوعي ، وهو المصحّح للابتداء ، وهو غير متوقّف على تقدير التّقديم من إلى جهة ، فالأئمّة ناظرون إلى تأخير ، والسّكّاكي ناظر إلى تخصيص الجنس والفرد اللّذين لا سبيل لهما إلّا تقدير كون المسند إليه مؤخّرا في الأصل نقدّم ، كما في لدّسوقي.

(١) من دعوى السّكّاكي أنّ التّقديم لا يفيد التّخصيص إلّا إذا كان ذلك المقدّم يجوز تقديره مؤخّرا في الأصل على أنّه فاعل معنى فقط ، ومن أنّ رجل جاءني لا سبب للتّخصيص فيه سوى تقدير كونه مؤخّرا في الأصل ومن انتفاء تخصيص الجنس في قولهم : شرّ أهرّ ذا ناب.

(٢) أي كما في قولك زيد قام.

(٣) كالتّأكيد في قولك : أنا قمت ، والبدل في قولك : رجل جاءني ، فالتّأكيد والبدل مثال للفاعل المعنوي فقوله : «إذ الفاعل ...» ردّ لقول السّكّاكي «التّقديم يفيد الاختصاص» إن جاز تقدير كونه في الأصل مؤخّرا ... فإنّه يفهم منه أنّه يجوز تقديم الفاعل المعنوي دون اللّفظي.

وملخّص الرّدّ : هو عدم الفرق بين الفاعل المعنويّ واللّفظي ما دام الفاعل فاعلا ، فكما لا يجوز تقديم الفاعل اللّفظيّ لا يجوز تقديم الفاعل المعنوي.

(٤) أي أولى من امتناع تقديم الفاعل ، وجه الأولويّة :

أوّلا : أنّه إذا قدّم التّابع بدون المتبوع الّذي هو الفاعل ، فقد تقدّم على متبوعه ، وعلى ما يمتنع تقديم متبوعه عليه ، وهو الفعل فلامتناعه جهتان بخلاف ما إذا قدّم الفاعل ، فإنّ لامتناعه جهة واحدة ، وهي تقديمه على عامله.

وثانيا : إنّ التّابع لا يجوز تقديمه اتّفاقا ما دام تابعا ، بخلاف الفاعل فإنّه قد أجاز تقديمه بعض الكوفيّين.