مبتدأ يلزم خلوّ الفعل عن الفاعل وهو محال ، بخلاف الخلوّ عن التّابع فاسد ، لأنّ هذا (١) اعتبار محض. [ثمّ لا نسلّم (٢) انتفاء التّخصيص] في نحو : رجل جاءني [لو لا تقدير التّقديم لحصوله] أي التّخصيص [بغيره] أي بغير تقدير التّقديم [كما ذكره] السّكّاكي من التّهويل وغيره كالتّحقير والتّكثير والتّقليل ، والسّكّاكي وإن لم يصرّح بأن لا سبب للتّخصيص سواه (٣) ، لكن لزم ذلك من كلامه حيث قال : إنّما يرتكب ذلك الوجه البعيد (٤) عند المنكر لفوات شرط الابتداء (٥).

______________________________________________________

(١) أي تقديم الفاعل ليجعل مبتدأ اعتبار محض ، أو الفسخ المذكور ليس أمرا محقّقا بل أمرا اعتباريّا ، وبقاء الفعل بلا فاعل يندفع باعتبار المذكور مقرنا لاعتبار الفسخ ، فلا يلزم من تقديم الفاعل اللّفظيّ خلوّ الفعل عن الفاعل.

(٢) قوله : «ثمّ لا نسلّم ...» عطف على مدخول إذ ، بحسب المعنى ، كأنّه قال ، وفيه نظر ، إذ لا نسلّم جواز تقديم الفاعل المعنويّ «ثمّ لا نسلّم انتفاء التّخصيص» وفي نحو : رجل جاءني «لو لا تقدير التّقديم لحصوله» أي التّخصيص «بغيره» أي بغير تقدير التّقديم ، والحاصل إنّ هذا ردّ ومنع لقول السّكّاكي لئلّا ينتفي التّخصيص ، إذ لا سبب للتّخصيص سوى التّقديم.

وحاصل المنع : إنّ التّخصيص لا يتوقّف على التّقديم لحصوله بغيره «كما ذكره» أي حصول التّخصيص بغير التّقديم «السّكّاكي من التّهويل وغيره كالتّحقير والتّكثير والتّقليل» وغير ذلك ممّا يستفاد من التّكثير ، فيحصل التّخصيص بهذه الأمور كما يحصل بتقدير التّقديم ، فيمكن أن يقال : إنّ قولنا : رجل جاءني ، وإن كان مفيدا للتّخصيص ، إلّا أنّ التّخصيص ليس باعتبار تقدير التّقديم بل باعتبار التّهويل وغيره من الأمور كما ذكره السّكّاكي في كتابه في قوله : شرّ أهرّ ذا ناب ، حيث قال : إنّ التّخصيص مستفاد من التّهويل ، فالقول بانتفاء التّخصيص لو لا التّقديم غير مسلّم.

(٣) أي سوى تقدير التّقديم.

(٤) أي تقدير كونه مؤخّرا في الأصل على أنّه فاعل معنى ثمّ قدّم.

(٥) أي لفوات شرط الابتداء بالنّكرة لو لا التّخصيص والمستفاد من كلامه أنّ الشّرط للابتداء بالنّكرة هو التّخصيص ، وهو يفوت عند ارتكاب هذا الوجه البعيد أعني تقدير