والاسميّة لازمة للمبتدأ (١) ويكن شرط (٢) والفاء لازمة له (٣) غالبا (٤) فحين (٥) تضمّنت أمّا معنى الابتداء والشّرط لزمتها الفاء (٦) ، ولصوق الاسم إقامة لللّازم (٧) مقام الملزوم (٨) وإبقاء لأثره في الجملة (٩)

______________________________________________________

(١) أي الاسميّة لا تنفكّ عن المبتدأ ولازمة للمبتدأ مطلقا لا لهذا المبتدأ فحسب ، ولهذا أظهره ولم يقل : والاسميّة لازمة له مع أن المقام مقام الضّمير.

(٢) أي لفظ «يكن» فعل شرط وكان هنا تامّة بمعنى يوجد ، فاعلها ضمير يعود على مهما ، ومن شيء بيان لمهما في موضع الحال ، وهذا البيان لإفادة تأكيد العموم الكائن في مهما.

(٣) أي الفاء لازمة لجوابه.

(٤) أي في أغلب أحوال الجواب ، لأنّ الجزاء قد يكون بفاء وقد يكون بلا فاء.

(٥) أي المبتدأ وفعل الشّرط ودلّت عليهما لوقوعها موضعهما.

(٦) أي لزمتها الفاء حينما قامت مقام فعل الشّرط وهو يكن ولزمها لصوق الاسم حينما قامت مقام المبتدأ وهو مهما. ففي كلام الشّارح لفّ ونشر مشوّش لا مرتّب. بأن يكون المثال الأوّل للأوّل والثّاني للثّاني.

(٧) وهو الفاء في فعل الشّرط ، والاسميّة في المبتدأ.

(٨) وهو المبتدأ وفعل الشّرط.

(٩) راجع إلى كلّ من الإقامة والإبقاء ، ومعنى العبارة لزمت الفاء ولصوق الاسم وإقامة اللّازم مقام الملزوم في الجملة وإبقاء لأثره في الجملة ، أمّا لزوم الفاء إبقاء لأثر الشّرط ولصوق الاسم إبقاء لأثر المبتدأ في الجملة فواضح ، فإنّ للشّرط علامات وآثار منها الجزاء ومنها الفاء فلزوم الفاء إبقاء لها في الجملة ، وكذلك للمبتدأ علامات وآثار كثيرة من الاسميّة والخبر والحمل بينهما ، فلصوق الاسم إبقاء لها في الجملة.

وأمّا إقامة اللّازم مقام الملزوم في الجملة ، فلأنّ الفاء وإن قامت مقام الشّرط وهو ما قبل الجزاء إلّا أنّها ليست في مقامه حقيقة ، لأنّ مقامه حقيقة هو ما قبل الظّرف لأنّه معموله فالمقام الحقيقي هو محلّ أمّا.

وكذا لصوق الاسم لم يقم في مقام المبتدأ ، لأنّ مقامه حقيقة هو موضع أمّا لأنّها نابت