[وأكثرها] أي أكثر الكتب [للأصول] هو متعلّق بمحذوف يفسّره قوله : [جمعا (١)] لانّ (٢) معمول المصدر لا يتقدّم عليه والحقّ جواز ذلك (٣) في الظّروف لأنّها (٤) ممّا

______________________________________________________

(١) تمييز لنسبة أكثر إلى الضّمير المستتر فيه الرّاجع إلى القسم الثّالث ومحوّل عن الفاعل ، فالتّقدير القسم الثّالث أكثر جمع للأصول من الكتب المشهورة ، ثمّ الأصل والقاعدة متّحدان بحسب ما صدق عليه ومتغايران بحسب المفهوم تغايرا اعتباريّا فباعتبار أنّه موضع للمسألة قاعدة ، وباعتبار أنّ المسألة تفرّعت عليه أصل.

ثمّ إنّ المصنّف قد علّل كون القسم الثّالث أعظم نفعا بأمور ثلاثة :

الأوّل : كونه أحسنها ترتيبا.

والثّاني : كونه أتمّها تحريرا.

والثّالث : كونه أكثرها جمعا للأصول والقواعد.

ولا شكّ في أنّ الأمور المذكورة موجبة لا عظيمة النّفع به ، فإنّ الكلام إذا كان أحسن ترتيبا يكون أوضح في الدّلالة على ما هو المراد منه ، وما هو كذلك يكون أنفع لا محالة. وكذلك إذا كان أتمّ تحريرا إذ حينئذ لا يبقى المخاطب به متحيّرا في تشخيص ما هو زائد عن غيره ومتأمّلا في فهم ما له دخل في المراد فيكون أنفع أيضا ، وكذلك الأخير لأنّ أكثريّة القواعد مستلزمة لأعظميّة النّفع لا محالة.

لا يقال : إنّ كون الظّرف متعلّقا بالمصدر المحذوف باطل من وجهين :

الأوّل : إنّهم قد ذكروا أنّ المصدر لا يعمل محذوفا كما أنّه لا يعمل في المتقدّم.

الثّاني : أنّهم ذكروا أنّ ما لا يعمل لا يفسّر عاملا أيضا ، فقوله : «جمعا» كما أنّه لا يعمل المتقدّم وهو الظّرف كذلك لا يفسّر عاملا. وهو متعلّق الظّرف المحذوف.

فإنّه يقال : إنّ المقام إنّما هو من باب حذف العامل لا من باب عمل المحذوف. وإنّ ما ذكروه من أنّ ما لا يعمل لا يفسّر عاملا منحصر في باب الاشتغال وليس المقام منه.

(٢) علّة لقوله : «متعلّق بمحذوف».

(٣) أي جواز تقديم معمول المصدر عليه في الظّروف.

(٤) علّة لجواز تقديم معمول المصدر عليه لأنّ الظّروف ليست ممّا يحتاج إلى أن