تقريبا (١)] مفعول له لما تضمّنه معنى لم أبالغ أي تركت المبالغة في الاختصار تقريبا [لتعاطيه] أي تناوله [وطلبا لتسهيل فهمه على طالبيه] والضّمائر (٢) للمختصر ،

______________________________________________________

(١) مفعول له أي علة لما تضمّنه «لم أبالغ» وهو تركت فكأنّه قال : تركت المبالغة في الاختصار تقريبا لتناوله وطلبا لتسهيل فهمه على طالبيه ولا يكون قوله : «تقريبا» مفعولا له وعلّة للنّفي ، لأنّ المفعول له هو ما فعل لأجله الفعل ، وعدم المبالغة ليس فعلا ، فلا معنى لجعل «تقريبا» مفعولا له له ، وأيضا لا يكون مفعولا له للمنفي وهو المبالغة ، لأنّ المعنى حينئذ أنّ المبالغة في الاختصار لم تكن للتّقريب والتّسهيل بل كان لأمر آخر كسهولة الحفظ ـ مثلا ـ وهذا ليس بمراد قطعا.

لا يقال :

إنّه لا حاجة إلى إدراج لفظ المعنى لاستقامة معنى العبارة من دونه ، إذ اللّفظ متضمّن لمعناه لا محالة ، ولازم ذلك أنّ يكون متضمّنا لما تضمّنه معناه أيضا ضرورة أن متضمّن المتضمّن لشيء متضمّن لذلك الشّيء ، فلو قال : «تقريبا» مفعول له لما تضمّنه «لم أبالغ» بإسقاط لفظ معنى لكان أخصر.

فإنّه يقال :

إنّ المعنى وإن كان صحيحا من دون إدراج لفظ المعنى إلّا أنّ في إدراجه فائدة مهمّة وهي الإشارة إلى أنّ (تركت المبالغة) ليس عين المعنى «لم أبالغ» ، كما يتوهّم في بادئ الرّأي ، بل إنّما هو لازمه حيث إنّ معنى لم أبالغ نفي المبالغة ويلزمه تركها. فالإدراج إنّما هو للاهتمام بتلك الإشارة لا لتصحيح المعنى حتّى يقال : إنّه صحيح من دون الإدراج.

(٢) أي الضّمائر الأربعة : أي في «لفظه» و «لتعاطيه» و «فهمه» و «طالبيه» كلّها راجعة إلى المختصر.

لا يقال :

إنّ طلب التّسهيل عين التّقريب ، لأنّ المراد «تقريبا لتعاطيه» هو تسهيل أخذ المسائل من عباراته فلا حاجة حينئذ لذكر التّسهيل بعد التّقريب.

فإنّه يقال : إنّ الأمر ليس كذلك إذ قد يقرب ما هو في غاية الصّعوبة فإذا لا يكون ذكر التّقريب مغنيا عن ذكر طلب التّسهيل.