كما في زيد طويل ، وعمرو قصير (١). [وأمّا تقييد الفعل (٢)] وما يشبهه (٣) من اسم الفاعل والمفعول وغيرهما (٤) [بمفعول] مطلق أو به أو فيه أو له أو معه [ونحوه (٥)] من الحال والتّمييز

______________________________________________________

(١) أي كما لا تعرّض في قولنا : زيد طويل ، وعمرو قصير ، لأكثر من إثبات الطّول والقصر صفة لزيد وعمرو ، ولا يحتمل التّجدّد ، كذلك لا تعرّض في زيد منطلق ، لكن في زيد طويل لازم ، وفي زيد منطلق كاللّازم ، ولذا ذكر في صورة التّشبيه ، ومعلوم أنّ وجه الشّبه في المشبّه به يكون أقوى منه في المشبّه ، وإن احتمل التّجدّد في المشبّه ، لكن لا بقصد.

وبعبارة أخرى إنّ المسند في زيد منطلق ، اسم فاعل ، وفي زيد طويل وعمرو قصير ، صفة مشبّهة ، قال بعضهم : في توجيه الفرق بينهما بدلالة الأوّل على الحدوث ، والثّاني على الدّوام ، إنّ اسم الفاعل لمّا كان جاريا في اللّفظ على الفعل ، جاز أن يقصد به الحدوث بمعونة القرائن ، بخلاف الصفة المشبهة ولمّا كانت لا تدلّ على زمان معيّن ، وليس بعض الأزمنة أولى من البعض حمل على الجميع ، لا باعتبار أنّه يستفاد من لفظها.

(٢) أي المراد من الفعل ما يكون مسندا ، فلا يرد أنّ تقييد الفعل بما ذكر من مباحث متعلّقات الفعل ، فذكره هنا من ذكر الشّيء في غير محلّه.

وجه عدم الورود : إنّ المراد بالفعل هنا هو الفعل المقيّد بكونه مسندا فإذا يصبح تقييده بما ذكر من مباحث المسند ، كما أنّ تقييد الفعل المطلق به من مباحث متعلّقات الفعل ، وكذا الحال في ما يشبهه.

(٣) اقتصر المصنّف على الفعل إمّا لأنّه الأصل ، أو المراد منه المعنى اللّغوي أي الدّال على الحدث ، فيكون شاملا للفعل الاصطلاحي ، وما يشبهه جميعا ، وليس فيه اقتصار.

(٤) كأفعل التّفضيل والصّفة المشبهة والمصدر ، وإنّما سمّيت هذه الأمور شبيهة بالفعل لكونها مثله في الدّلالة على الحدث.

(٥) أي المفعول فلفظ المفعول للمفاعل الخمسة جميعا لاشتراكها في مطلق المفعوليّة.

لا يقال : إنّ المراد بمفعول مطلق غير ما هو للتّأكيد ، لأنّه لا يفيد تربية الفائدة ، حيث إنّ المراد منه نفس ما هو المراد من الفعل.

لأنّا نقول : إنّ الفعل يحتمل الحقيقة والمجاز والمصدر المؤكّد يفيد أنّ المراد به الأوّل ،