أو غير مماثل ، بل المراد نفي البخل عنه (١) على طريق الكناية لأنّه (٢) إذا نفى عمّن كان على صفته من غير قصد إلى مماثل لزم نفيه عنه وإثبات الجود له بنفيه عن غيره (٣) مع اقتضائه محلا يقوم به ، وإنّما يرى التّقديم في مثل هذه (٤) الصّورة كاللّازم [لكونه] أي التّقديم [أعون على المراد (٥) بهما] أي بهذين التّركيبين لأنّ الغرض منهما إثبات الحكم بطريق الكناية الّتي هي أبلغ من التّصريح (٦)

______________________________________________________

(١) أي عن المخاطب على طريق الكناية كما سبق ، و «بل» إضراب من غير إرادة تعريض ، وقوله : «على طريق الكناية» لم يجعل هذين المثالين على طريق المجاز من ذكر الملزوم وإرادة اللّازم لجواز إرادة المعنى الحقيقيّ ، وفي المجاز لا يمكن بين إرادة المعنى المجازيّ والحقيقيّ ، لأنّ القرينة الدّالّة على المعنى المجازيّ مانعة عن إرادة المعنى الحقيقيّ.

(٢) توجيه للكناية ، وبيان للزوم المحقّق لها ، أي إذا نفى البخل عن كلّ مماثل للمخاطب ، وعن كلّ من كان على صفة المخاطب من غير قصد إلى إنسان معيّن مماثل للمخاطب لزم نفي البخل عن المخاطب فيرجع المعنى إلى قولنا : أنت لا تبخل وهو المقصود.

(٣) أي عن غير المخاطب فقوله : «وإثبات الجود له ...» توجيه للكناية في المثال الثّاني أعني غيرك لا يجود ، أي إثبات الجود للمخاطب ، إنّما هو بسبب نفي الجود عن غير المخاطب مع اقتضاء الجود من يقوم به ، فيرجع المعنى إلى قولنا : أنت تجود ، لأنّه إذا نفى الجود عن كلّ غير لزم إثباته للمخاطب ، فقوله : «مع اقتضائه محلا» من جملة الدّليل.

وجه الاقتضاء : أنّ الجود صفة موجودة في الخارج ، وكلّ ما هو موجود كذلك لا بدّ له من محلّ فإذا انتفى عن الغير تعيّن المخاطب.

(٤) الأولى أن يقول : في مثل هاتين الصّورتين.

(٥) أعون من التّأخير ، فاسم التّفضيل ليس على بابه لأنّ التّأخير لا إعانة فيه ، فالمعنى أنّ التّقديم كان معينا على المراد وهو المدح على سبيل المبالغة ، فالباء في قوله : «بهما» متعلّق ب «المراد» ، لا ب «أعون».

(٦) لأنّ الكناية كدعوى الشّيء ببيّنة ، إذ وجود الملزوم دليل على وجود اللّازم. فقولك : فلان كثير الرّماد ، في قوّة قولك : فلان كريم ، لأنّه كثير الرّماد ، وفي المقام قولك : غيرك لا يجود ، في قوّة قولك : أنت تجود ، لأنّ غيرك لا يجود.