وما يقال (١) : من أنّ كلّا من الشّرط والجزاء خارج عن الخبريّة واحتمال الصّدق والكذب ، وإنّما الخبر هو مجموع الشّرط والجزاء المحكوم فيه بلزوم الثّاني (٢) للأول (٣) ،

______________________________________________________

(١) أي قائله هو شارح العلّامة في شرح المفتاح ، والمقصود من ذكر كلام العلّامة هو دفع التّنافي بين كلامه وكلام العلّامة.

وحاصل التّنافي بين الكلامين أنّ ما ذكره الشّارح من أنّ أداة الشّرط لا تخرج الجزاء عن الخبريّة ، وإنّما هو باق على ما كان عليه ، والشّرط بمنزلة قيد له ، ينافي ما ذكره العلّامة في شرح المفتاح من أنّ كلّ واحد من الشّرط والجزاء ليس خبرا محتملا للصّدق والكذب ، لأنّ الأداة أخرجته عن الخبريّة ، وإنّما الكلام الخبريّ المحتمل للصّدق والكذب هو مجموع الجزاء والشّرط.

فما قاله العلّامة من خروج كلّ من الشّرط والجزاء من الخبريّة ينافي ما قاله الشّارح من اختصاص الخروج من الخبريّة بالشّرط.

وحاصل الدّفع إنّ ما ذكره الشّارح مبنيّ على وجهة نظر أهل العربيّة ، وما ذكره العلّامة إنّما هو مصطلح المناطقة.

وبعبارة أخرى إنّ ما ذكره العلّامة اعتبار أهل المنطق ، وهذا الاختصاص اعتبار أهل العربيّة ، وبين الاعتبارين فرق.

وحاصل الفرق إنّ المحكوم عليه والمحكوم به مفردان باعتبار أهل العربيّة ، وجملتان باعتبار أهل المنطق ، فلا يصحّ الاعتراض بأحدهما على الآخر ، لأنّ كلّا منهما اصطلاح آخر ، وفنّ مخالف ، ولا يقدح الخلاف بينهما في شيء منهما ، بل كلّ منهما صحيح في الواقع ، ومعتبر في نفسه.

(٢) أي التّالي والجزاء.

(٣) أي المقدّم والشّرط ، أي بلزوم الجزاء للشّرط ، بمعنى أنّه متى وجد الشّرط الّذي هو الملزوم ، وجد الجزاء الّذي هو اللّازم.