[وأصل (١) إذا الجزم] بوقوعه (٢) فإن وإذا يشتركان في الاستقبال (٣) ، بخلاف لو (٤) ، ويفترقان بالجزم بالوقوع ، وعدم الجزم به (٥) ، وأمّا عدم الجزم بلا وقوع الشّرط (٦) فلم يتعرّض له ، لكونه مشتركا بين إذا وإن ، والمقصود بيان وجه الافتراق ، [ولذلك (٧)] أي ولأنّ أصل إن عدم الجزم بالوقوع [كان] الحكم [النّادر] لكونه (٨) غير مقطوع به في

______________________________________________________

(١) أي معناها الأصلي اللّغوي الّذي تستعمل فيه على سبيل الجزم.

(٢) أي وقوع الشّرط في المستقبل بحسب اعتقاد المتكلّم ، والمراد بالجزم هو الرّجحان الّذي هو قدر جامع بين العلم والظّنّ ، أو فيه حذف ، والتّقدير وأصل إذا الجزم أو الظّنّ بوقوع الشّرط.

(٣) أي في أنّ كلّ منهما شرط في الاستقبال.

(٤) أي بخلاف لو ، حيث إنّها شرط في الماضي.

(٥) أي بالوقوع ، أي يفترق كلّ من إذا وإن بالجزم بالوقوع ، أي بالنّسبة إلى إذا ، وعدم الجزم به بالنّسبة إلى إن.

(٦) أي قوله : «وأما عدم الجزم ...» جواب سؤال مقدّر ، كأنّه قيل : كما يشترط في إن عدم الجزم بوقوع الشّرط ، فكذا يشترط أيضا عدم الجزم بلا وقوعه ، فلماذا لم يتعرّض له المصنّف؟

وحاصل الجواب : إنّ المصنّف إنّما هو بصدد بيان الفرق بينهما ، وهو يتصوّر في جانب وقوع الشّرط ، وأمّا لا وقوع الشّرط فعدم الجزم به مشترك بينهما ، فلهذا لم يتعرّض له ، غاية ما في الباب أنّ عدم الجزم باللّا وقوع في إن ، إنّما هو باعتبار التّردّد فيه ، وفي إذا باعتبار الجزم بانتفائه ، لأنّ الجزم بالوقوع لا ينفكّ عن عدم الجزم باللّا وقوع.

(٧) متعلّق بكان المؤخّر ، فالمعنى وكان لذلك ، أي لأنّ أصل إن عدم الجزم بالوقوع ، الحكم النّادر موقعا لإن ، وكان الحكم الكثير الوقوع موقعا لإذا ، وغلب لفظ المضارع مع إن ، وغلب لفظ الماضي مع إذا.

(٨) أي لكون الحكم النّادر غير مقطوع به في الغالب ، فقوله : «لكونه» علّة لكونه نادرا ، والأولى أن يجعل علّة لكونه موقعا لإن ، وإنّما قيّد بالغالب لأنّه يمكن أن يكون النّادر مقطوعا به ، كقيام السّاعة فإنّه نادر الوقوع ، لأنّه إنّما يقع مرّة مع أنّه مقطوع بوقوعه.