لتحقّقه (١) في كلّ نوع ، بخلاف النّوع (٢) وجيء في جانب السّيّئة بلفظ المضارع مع إن ، لما ذكره بقوله : [والسّيّئة نادرة بالنّسبة إليها (٣)] أي إلى الحسنة المطلقة ، [ولهذا (٤) نكّرت] السّيّئة ليدلّ على التّقليل (٥) ، [وقد تستعمل (٦) إن في] مقام [الجزم (٧)]

______________________________________________________

ناحية علّته التّامّة.

(١) أي الجنس وهو علّة لكثرته واتّساعه ، وحاصل الكلام في المقام : إنّ الجنس له أنواع متشتّتة ، كإعطاء الحياة والأموال والأولاد والخصب والرّخاء والفتح والغنيمة ، وغير ذلك ممّا لا يحصى ، فأيّ نوع من هذه الأنواع تحقّق في الخارج يتحقّق في ضمنه الجنس ، فلا محالة تكون له كثرة واتّساعا ، هذا بخلاف نوع الحسنة ، فإنّه لا يكثر كثرة جنسها.

(٢) أي أنّه ليس كالجنس في الشّمول المقتضي لكونه مقطوعا به ، لأنّ نوع الحسنة محدود ومعدود.

(٣) أي لما كانت السّيّئة نادرة بالنّسبة إلى الحسنة المطلقة ، جيء في جانبها بلفظ المضارع مع إن ، لأنّ النّادر بمنزلة غير المقطوع به ، وفعل المضارع يشعر بأنّها لم تقع.

(٤) أي لكون السّيّئة نادرة بالنّسبة إلى الحسنة المطلقة» نكّرت» السّيّئة.

(٥) أي ليدلّ تنكيرها على التّقليل والنّدرة.

لا يقال : إنّ المطلوب تقليل الوقوع ، والتّنكير إنّما يدلّ على التّقليل العددي ، بمعنى أنّ السّيّئة شيء يسير واحد لا كثير.

فإنّه يقال : إنّ التّقليل من حيث العدد يستلزم التّقليل من حيث الوقوع.

(٦) هذا مقابل للأصل في قوله السّابق ، حيث قال : «لكن أصل إن عدم الجزم بوقوع الشّرط» ، وقد تستعمل إذا أيضا في مقام الشّكّ ، كما يدلّ عليه قوله السّابق : «وأصل إذا الجزم بوقوعه» ، وإلّا فلا يتّجه ذكر الأصل.

(٧) أي حالته ، وقدّر مقام تبعا لعبارة المفتاح والإيضاح ، قال في الأطول وهي الصّواب ، لأنّ إن لم تستعمل في الجزم.