الموضوع مع أنّ الحكم فيها (١) على ما صدق عليه الإنسان (٢) وإذا كان إنسان لم يقم موجبة مهملة يجب أن يكون معناه نفي القيام عن جملة الأفراد (٣) لا عن كلّ فرد (٤) [لأنّ الموجبة (٥) المهملة المعدولة (٦) المحمول في قوّة السّالبة الجزئيّة] عند وجود الموضوع (٧) ، نحو : لم يقم بعض الإنسان ، بمعنى أنّهما متلازمان في الصّدق

______________________________________________________

يدلّ» أي أداة السّور الّتي تدلّ «على كمّيّة أفراد الموضوع» وهو الإنسان في هذه المسألة.

(١) أي في القضيّة ، هذا الكلام إنّما هو من تتمّة كونها مهملة واحترز به عن الطّبيعة كالإنسان ، فإنّ الحكم فيها على نفس الطّبيعة لا على الأفراد.

(٢) أي من الأفراد لا على الطّبيعة.

(٣) أي عن الأفراد مجملة غير مفصّلة بكونها كلّ الأفراد أو بعضها والمتيقّن منها بعض الأفراد ، فلا ينافي ما سيأتي في كلام الشّارح وهو قوله : «أعمّ من أن يكون جميع الأفراد أو بعضها» فمعنى كلام الشّارح يجب أن يكون محصّل معناها نفي القيام عن جملة الأفراد. ثمّ قوله : «وإذا كان إنسان لم يقم ...» مرتبط بقوله : «فلأنّ قولنا إنسان لم يقم موجبة مهملة».

(٤) أي لا عن كلّ فرد فقط كي ينافي قوله الآتي : «أعمّ من أن يكون جميع الأفراد ..».

(٥) هذا بيان لعلّة لزوم ترجيح التّأكيد على التّأسيس لو انعكس المفاد بالتّقديم.

(٦) للقضيّة تقسيمات ، كما في علم المنطق فمنها تقسيمها إلى المعدولة والمحصّلة ، وذلك إنّ حرف السّلب قد يجعل جزء للموضوع أو المحمول أو لهما. فعلى الأوّل : تسمّى معدولة الموضوع : كقولنا : اللّا حيّ جماد. وعلى الثّاني : تسمّى معدولة المحمول كقولنا : الجماد لا حيّ. وعلى الثّالث : تسمّى معدولة الطّرفين كقولنا : اللّاحي لا عالم.

وعلى جميع التّقادير إمّا سالبة أو موجبة ، ووجه التّسميّة بالمعدولة : أنّ حرف السّلب كليس وغير ولا ، إنّما وضعت في الأصل للسّلب والرّفع ، فإذا جعل جزء للقضيّة فقد عدل عن موضوعه الأصليّ إلى غيره فتسمّى معدولة من باب تسميّة الكلّ باسم الجزء ، وإذا لم يجعل حرف السّلب جزء من القضيّة تسمّى محصّلة لكون طرفيها أمرا محصّلا ووجوديّا.

(٧) وإنّما قال «عند وجود الموضوع» لأنّ المنفيّ عن البعض وثبوته لبعض لا يتصوّر إلّا في القضيّة التي موضوعها موجود ، إذ لو لم يوجد الموضوع لا يمكن كون الموجبة المهملة المعدولة في قوّة السّالبة الجزئيّة نحو : شريك الباريّ غير بصير ، لأنّ المعنى هو أنّ عدم