لأنّه (١) قد حكم في المهملة بنفي القيام عمّا صدق عليه الإنسان أعمّ من أن يكون جميع الأفراد أو بعضها ، وأيّا ما كان يصدق نفي القيام عن البعض ، وكلّما صدق نفي القيام عن البعض صدق نفيه عمّا صدق عليه الإنسان في الجملة فهي (٢) في قوّة السّالبة الجزئيّة المستلزمة (٣) نفي الحكم عن الجملة لأنّ (٤) صدق السّالبة الجزئيّة الموجودة الموضوع إمّا بنفي الحكم عن كلّ فرد أو نفيه عن البعض مع ثبوته للبعض ، وأيّا ما كان يلزمها (٥) نفي الحكم عن جملة الأفراد (٦)

______________________________________________________

البصر ثابت لشريك الباريّ فلابدّ أن يكون موجودا في نفسه حتّى يمكن ثبوت شيء له ، وهو ممتنع الوجود ، فلابدّ أن يكون الموضوع موجودا.

(١) بيان للملازمة بين الموجبة المهملة المعدولة محمولا وبين السّالبة الجزئيّة ، والضّمير للشّأن ، والحاصل إنّ مفاد المهملة المعدولة محمولا هو نفي القيام عمّا صدق عليه الإنسان أعمّ من أن يكون نفي القيام عن جميع الأفراد أو بعضها ، وعلى كلا التّقديرين يصدق نفي القيام عن البعض ، وبالعكس أي كلّما صدق نفي القيام عن البعض صدق نفيه عمّا صدق عليه الإنسان في الجملة أي بدون تفصيل الكلّ أو البعض وهو معنى الموجبة المهملة المعدولة المحمول.

(٢) أي الموجبة المهملة المعدولة «في قوّة السّالبة الجزئيّة» فقوله : «فهي ...» تفريع على الدّليل بشقّيه ، أي فظهر من هذا البيان أنّ الموجبة المهملة المعدولة في قوّة السّالبة الجزئيّة.

(٣) صفة للسّالبة الجزئيّة في قول المصنّف أي «السّالبة الجزئيّة المستلزمة نفي الحكم عن الجملة» أي عن جملة الأفراد لا عن كلّ فرد فيشمل نفي الحكم ـ بمعنى المحكوم به ـ عن البعض.

(٤) هذا التّعليل دليل لقول المصنّف : «المستلزمة نفي الحكم ...».

(٥) أي يلزم السّالبة الجزئيّة.

(٦) أي هذا بعينه مفهوم الموجبة المعدولة المحمول ، والحاصل إنّ الموجبة المهملة المعدولة المحمول مستلزمة للسّالبة الجزئيّة ، لأنّ نفي الحكم فيها إمّا عن الكلّ أو البعض ، وعلى التّقديرين ينفى الحكم عن البعض وهو معنى السّالبة الجزئيّة.