[والثّاني] يعني اعتبار تعريف الجنس (١) [قد يفيد قصر الجنس (٢) على شيء (٣) تحقيقا (٤) نحو : زيد الأمير] إذا (٥) لم يكن أمير سواه ،

______________________________________________________

(١) وهذا التّفسير يفيد أنّ الأوّل وهو اعتبار تعريف العهد لا يفيد الحصر ، لأنّ الحصر إنّما يتصوّر فيما يكون فيه عموم كالجنس ، فينحصر في بعض الأفراد ، وأمّا المعهود الخارجي فلا عموم فيه ، فلا حصر ، ولكن هذا في قصر الأفراد ، وأمّا قصر القلب فيتأتّى في المعهود أيضا ، فيقال لمن اعتقد أنّ ذلك المنطلق المعهود هو عمرو : المنطلق زيد ، أي لا عمرو ، وكيف كان فاعتبار تعريف الجنس ، أي المحلّى بلام الجنس سواء كان في المسند نحو : زيد المنطلق ، أو المسند إليه نحو : المنطلق زيد» قد يفيد قصر الجنس على شيء تحقيقا نحو : زيد الأمير»

(٢) أي الجنس الّذي هو مدلول الخبر في زيد الأمير ، أو الجنس الّذي هو مدلول المبتدأ ، كما في قولك الأمير زيد.

(٣) أي على مسند إليه كالمثال الأوّل ، أو مسند كالمثال الثّاني. وفي كلام المصنّف إشارة إلى أنّ المعرّف بلام العهد لا يفيد الحصر ، وقد عرفت وجه ذلك.

(٤) أي قصرا محقّقا لعدم وجود معنى الجنس في غير ذلك المقصور عليه في الواقع ، أو اعتقاد المتكلّم فيكون قوله : تحقيقا بمعنى محقّقا إشارة إلى أنّ تحقيقا بمعنى محقّقا نعت لموصوف مقدّر ، وهو مفعول مطلق لقصر في قوله : «قد يفيد قصر الجنس» والتّقدير قد يفيد قصر الجنس قصرا محقّقا نحو : زيد الأمير ، أو مبالغة ، وذلك لأنّ القصر إمّا حقيقيّ ، وإمّا إضافيّ ، والأوّل إمّا تحقيقيّ ، وأمّا مبالغيّ ، والمراد بالإضافيّ قصر شيء على شيء بالإضافة إلى بعض ماعداه ، وهذا ينقسم إلى قصر القلب ، وقصر الإفراد وقصر التّعيين ، والمراد بالتّحقيقي قصر شيء على شيء بالإضافة إلى جميع ما عداه واقعا ، أو بحسب اعتقاد المتكلّم ظنا أو جهلا أو يقينا ، والمراد بالمبالغيّ قصر شيء على شيء بالإضافة إلى جميع ما عداه ادّعاء ومبالغة.

(٥) هذا الكلام من الشّارح بيان لكون القصر حقيقيّا في مقابل القصر المبالغيّ لا الإضافيّ ، وحاصله إنّ قصر الأمير على زيد حقيقيّ إذا لم يكن أمير سوى زيد ، إذ لو وجد أمير غيره لما كان القصر حقيقيّا تحقيقيّا ، بل إنّما يكون حقيقيا ادّعائيا ، كما في المثال الآتي ، ثمّ إنّ المراد من الأمير إن كان جنسا عرفيّا أو استغراقا كذلك بأن يكون المراد به مفهوم أمير البلد ، أو كلّ