بقوله : [لورود موضوعها] أي موضوع المهملة [في سياق النّفي] حال كونه نكرة غير مصدّرة بلفظ كلّ ، فإنّه (١) يفيد نفي الحكم عن كلّ فرد ، وإذا كان لم يقم إنسان بدون كلّ معناه (٢) نفي القيام عن كلّ فرد ، فلو كان بعد دخول كلّ أيضا كذلك كان كلّ لتأكيد المعنى الأوّل ، فيجب أن يحمل على نفي القيام عن جملة الأفراد ليكون كلّ لتأسيس معنى آخر وذلك (٣) لأنّ لفظ (٤) كلّ في هذا المقام لا يفيد إلّا أحد هذين المعنيين فعند انتفاء أحدهما يثبت الآخر ضرورة ، والحاصل (٥) إنّ التّقديم بدون كلّ لسلب العموم ونفي الشّمول والتّأخير (٦) لعموم السّلب وشمول النّفي ، فبعد دخول كلّ يجب أن يعكس (٧) هذا ليكون كلّ للتّأسيس الرّاجح دون التّأكيد المرجوح [وفيه (٨) نظر لأنّ النّفي عن الجملة في الصّورة الأولى]

______________________________________________________

(١) أي النّكرة في سياق النّفي أو الموضوع ، النّكرة في سياق النّفي «يفيد نفي الحكم عن كلّ فرد».

(٢) أي معنى قولنا : لم يقم إنسان ، بأن يكون لعموم السّلب ، وشمول النّفي قبل دخول كلّ ، فيجب أن يكون معناه لنفي الحكم عن جملة الأفراد بعد دخول كلّ لئلّا يلزم ترجيح التّأكيد على التّأسيس.

(٣) أي وجوب الحمل على نفي القيام عن جملة الأفراد ليكون كلّ للتّأسيس ثابت.

(٤) إشارة إلى جواب عن سؤال مقدّر وهو أنّه لا يلزم من نفي أحد هذين المعنيين ثبوت المعنى الآخر لاحتمال أن يثبت معنى آخر غيرهما عند دخول كلّ.

وحاصل الجواب : أنّه لم يوجد في هذا المقام معنى آخر غير هذين المعنيين ، فإذا انتفى أحدهما بدخول كلّ ثبت الآخر بالضّرورة لامتناع الخلوّ عنهما.

(٥) أي حاصل الصّورتين المذكورتين «إنّ التّقديم» أي تقديم المسند إليه المنكّر نحو : إنسان لم يقم «بدون كلّ لسلب العموم» أي السّلب الجزئيّ.

(٦) أي تأخير المسند إليه المنكّر نحو : لم يقم إنسان «لعموم السّلب وشمول النّفي» أي السّلب الكلّي.

(٧) أي بأن يكون التّقديم للسّلب الكلّي ، والتّأخير للسّلب الجزئيّ «ليكون كلّ للتّأسيس الرّاجح لا للتّأكيد المرجوح».

(٨) أي فيما قاله ذلك القائل نظر ، أي من حيث الدّليل أعني قوله : «لئلّا يلزم ترجيح