صرفه (١) ذلك الضّمير إلى المبتدأ ثانيا (٢) فيكتسي الحكم قوّة (٣) ، فعلى هذا (٤) يختصّ التقوّي بما يكون مسندا إلى ضمير المبتدأ ، ويخرج عنه (٥) نحو : زيد ضربته.

______________________________________________________

(١) أي ما يصلح أن يسند إلى المبتدأ «صرفه ذلك المبتدأ ثانيا» فقوله : «صرفه» جواب إذا في قوله : «ثمّ إذا كان ...»

(٢) أي كأنّ الضّمير صرفه إليه صرفا ثانيا باعتبار أنّ الإسناد إليه بمنزلة الإسناد إلى المبتدأ لكونه عبارة عنه.

(٣) وذلك بواسطة تكرار الإسناد ، لأنّ فيه إسنادين : أحدهما بلا واسطة ، والآخر بواسطة الضّمير ، هذا واضح في الإثبات ، وأمّا في النّفي ، فيقال : إنّ الفعل المنفي مع الضّمير المستتر فيه يسند إلى المبتدأ أوّلا ، ثمّ يسند نفس الفعل المنفي بواسطة الضّمير إليه ثانيا ، باعتبار أنّ الإسناد إلى ضمير الشّيء بمنزلة الإسناد إلى نفسه فيحصل إسناد نفي الفعل إلى المبتدأ مرّتين فيحصل التقوّي.

(٤) أي على ما ذكره صاحب المفتاح من أنّ سبب التقوّي في مثل زيد قام ، هو تكرار الإسناد.

(٥) أي عن التقوّي «نحو : زيد ضربته» ، إذ ليس الضّمير المسند إليه ضمير المبتدأ حتّى يصرف الحكم إليه ، بل الضّمير المسند إليه هو ضمير المتكلّم ، ووجه خروجه أنّ التقوّي سببه صرف الضّمير إلى ذلك المبتدأ ، فيتكرّر الحكم ، فيحصل التقوّي ، والضّمير أي ضمير المتكلّم في المثال المذكور لا يصلح للصّرف المذكور ، لأنّه ليس عبارة عن المبتدأ السّابق ، بل هو عبارة عن المتكلّم.

وبعبارة أخرى الفعل في المثال مسند إلى غير ضمير المبتدأ ، فلا يصلح أن يسند إليه ، فلا مجال فيه للقول بأنّ الحكم قد اكتسى قوّة ، لأنّ الحكم الأوّل على المبتدأ ، والحكم الثّاني على غيره ، فلا تكرار ، فلا تقوّي.

وكيف كان فقوله : «ويخرج عنه» عطف على قوله : يختصّ عطف لازم على ملزوم ، وجه الخروج أنّ سبب التقوّي على ما ذكره صاحب المفتاح صرف الضّمير ما يتضمّنه إلى المبتدأ ثانيا ، والضّمير في نحو : زيد ضربته ، لا يكون صالحا للصّرف ، لأنّه ليس عبارة عن المبتدأ كما عرفت.