في التقوّي (١) والإحكام (٢) فيدخل (٣) فيه نحو : زيد ضربته ، وزيد مررت به ، وممّا (٤) يكون المسند فيه جملة لا للسّببيّة أو التقوّي ، خبر ضمير الشّأن ولم يتعرّض له (٥) لشهرة أمره (٦) ، وكونه (٧) معلوما ممّا سبق.

______________________________________________________

(١) أي في إفادة تقوّي الحكم وتثبتّه.

(٢) أي الإتقان.

(٣) جواب «أمّا» في قوله : «وأمّا على ما ذكره الشّيخ ...» أي فيدخل في التقوّي» نحو : زيد ضربته ، وزيد مررت به» لما فيه من الإعلام بالخبر بعد التّنبيه عليه والتّقدمة ، لا بغتة وفجأة.

(٤) أي الكلام فقوله : «ممّا يكون ...» خبر مقدّم ، وقوله : «ضمير الشّأن» مبتدأ مؤخّر ، وهذا الكلام من الشّارح شروع في اعتراض وارد على المصنّف وجوابه ، فلابدّ أوّلا من بيان الإيراد ، وثانيا من توضيح الجواب.

أمّا الإيراد فحاصله : إنّ ظاهر كلام المصنّف أنّ الإتيان بالمسند جملة ، إنّما يكون للتّقوّي ، أو لكونه سببيّا ، لأنّ الاقتصار في مقام البيان يفيد الحصر ، مع أنّه قد يكون المسند جملة ، ولا يوجد فيه التقوّي ، ولا كونه سببيّا ، ككونه خبرا عن ضمير الشّأن نحو : هو زيد قائم ، هو الله أحد ، فإنّ الخبر هنا جملة ، ولا يفيد التقوّي ، وليس سببيّا.

(٥) أي لكون المسند المأتي به جملة لأجل كونه خبرا عن ضمير الشّأن ، وهذا القول من الشّارح جواب عن الإيراد المذكور الوارد على المصنّف ، وقد عرفت بيانه.

وتوضيح الجواب : إنّ كلام المصنّف وإن كان ظاهرا في أنّ المسند الجملة لا يخلو عن إفادة التقوّي وكونه سببيّا ، فيكون مانعة الخلوّ ، إلّا أنّ هناك قسما آخر من المسند الجملة وليس للتّقوّي ولا سببيّا ، وهو خبر ضمير الشّأن ، ولم يتعرّض له المصنّف لشهرة حكمه ، وهو أنّه لا يخبر عنه إلّا بجملة.

(٦) أي أمر ضمير الشّأن من أنّه لا يخبر عنه إلّا بجملة ، وبعبارة أخرى أنّه قد قرّر في النّحو : إنّ خبر ضمير الشّأن لا يكون إلّا جملة.

(٧) أي كون خبر ضمير الشّأن جملة» معلوما ممّا سبق» في بحث ضمير الشّأن ، في قوله : هو أو هي زيد عالم ، مكان الشّأن أو القصة ، فإنّه يعلم من هذا أنّ خبره لا يكون إلّا جملة ، فعلم منه بطريق الإشارة أنّ خبره لا يكون إلّا جملة ، ومع ذلك لا يفيد التقوّي ، لأنّ المراد بالتقوّي