لما مرّ (١)] يعني أنّ كون المسند جملة للسّببيّة أو التّقوّي ، وكون تلك الجملة اسميّة للدّوام والثّبوت ، وكونها فعليّة للتّجدّد والحدوث ، والدّلالة على أحد الأزمنة الثّلاثة على أخصر وجه (٢) ، وكونها شرطيّة للاعتبارات المختلفة (٣) الحاصلة من أدوات الشّرط [وظرفيّتها (٤) لاختصار الفعليّة إذ هي (٥)]

______________________________________________________

(١) في بحث المفرد من قصد إفادة الثّبوت فيما إذا كان المسند اسما ، وإفادة التّجدّد والحدوث وأحد الأزمنة على أخصر وجه ، فيما إذا كان فعلا ، وإفادة التّقييد والتّعليق بالشّرط فيما إذا كان مقيّدا به ، ولا فرق في ذلك بين المسند المفرد ، والمسند الّذي يكون جملة ، وإنّما الفرق بينهما من ناحية عدم إفادة الأوّل أحد الأمرين ، أي التقوّي وكونه سببيّا ، وإفادة الثّاني أحدهما.

(٢) أي على وجه أخصر ، لأنّ قولنا : زيد يقرأ الكتاب ، أخصر من قولنا : زيد حاصل منه قراءة القرآن في الزّمان المستقبل ، والحاصل إنّ الجملة الاسميّة تفيد مجرّد الثّبوت ، وأمّا الدّوام فمستفاد من القرائن ، والفعليّة تفيد التّجدّد والحدوث ، وأمّا الاستمرار التّجدّدي فقد يعرض بالقرينة.

(٣) أي التّي لا تعرف إلّا بمعرفة ما بين أدوات الشّرط من الفرق والتّفصيل ، نحو : زيد إن تلقه يكرمك ، حيث يقتضي المقام الإخبار عنه بالإكرام الّذي يحصل على تقدير اللّقى المشكوك ، وزيد إذا لقيته يكرمك ، حيث يقتضي المقام الإخبار عنه بالإكرام الحاصل على تقدير وقوع اللّقى المحقّق ، والفرق بين المثالين أظهر من الشّمس في رابعة النّهار.

(٤) أي كون الجملة المخبر بها ظرفيّة ، أي الحالة المقتضية لكونها ظرفيّة هي ما إذا كان المراد اختصار الفعليّة ، حيث إنّ قولك : زيد في الدّار ، أخصر من قولك : زيد استقرّ في الدّار ، فإذا اقتضى المقام إفادة التّجدّد مع الاختصار أوتي بالمسند ظرفا. ثمّ إنّ عدّ الشّرطيّة والظّرفيّة جملة مبنيّ على المسامحة ، وإلّا ففي الحقيقة إنّ الظّرفيّة مختصر الفعليّة ، والشّرطيّة هي الجزاء المقيّد بالشّرط ، والجزاء هي جملة فعليّة في نحو قولك : إن جئتني أكرمك ، حيث يكون التّقدير أكرمك على تقدير مجيئك إياي ، فليس شيء منهما جملة فعليّة.

(٥) علّة لقوله : «ظرفيّتها لاختصار الفعليّة» بحذف الفعل ، وإقامة الظّرف مقامه.