لكن ذكر في هذا الباب تفصيل بعض من ذلك (١) لاختصاصه (٢) بمزيد (٣) بحث ومهّد لذلك (٤) مقدّمة (٥) فقال : [الفعل مع المفعول كالفعل مع الفاعل (٦) في أنّ الغرض

______________________________________________________

(١) أي من ذلك الكثير الّذي لا يختصّ بالبابين ، بل يجري فيهما ، وفي متعلّقات الفعل ، والمراد بهذا البعض حذف المفعول ، وتقديمه على الفعل ، وتقديم بعض المعمولات على بعض ، وقد تقدّم الحذف ، والتّقديم في البابين.

(٢) أي ذلك البعض.

(٣) أي بحث زائد على البحث السّابق ، والمراد بمزيد البحث بيان النّكات.

(٤) أي لذلك البعض ، أي لبعض ذلك البعض ، لأنّ قول المصنّف الفعل مع المفعول تمهيد لبحث حذف المفعول به.

(٥) وهي قول المصنّف الفعل مع المفعول إلى قوله : «لا إفادة وقوعه مطلقا» ، حيث يكون توطئة لبحث حذف المفعول به المذكور في قوله : «فإذا لم يذكر معه».

(٦) الظّرف معمول لمضاف مقدّر ، أي ذكر الفعل مع المفعول ، كذكره مع الفاعل ، وأريد بكلمة «مع» مجرّد المصاحبة ، فإنّها قد تستعمل في هذا المعنى ، كما صرّح به الشّريف في حواشي المفتاح ، فيكون الظّرف في كلا الموضعين متعلّقا بالمضاف المقدّر.

وكيف كان فالغرض من ذكر متعلّقات الفعل معه إفادة تلبّسه بها من جهات مختلفة ، كالوقوع فيه ومعه وله ، وغير ذلك ، ثمّ المراد من ذكر الفعل مع كلّ من الفاعل والمفعول أعمّ من الذّكر لفظا أو تقديرا. وفي الأطول التّركيب من قبيل زيد قائما ، كعمرو قاعدا ، وفي مثله يتقدّم الحال على العامل ، فقوله : «الفعل» مبتدأ ، «مع المفعول» حال عن الضّمير المستتر في الخبر ، وهو قوله : «كالفعل» ، و «مع الفاعل» حال عن الفعل ، والعامل في الحالين الكاف لتضمّنه معنى التّشبيه ، فالمعنى حينئذ الفعل يشابه حال كونه مصاحبا للمفعول نفسه ، حال كونه مصاحبا للفاعل ، ثمّ إنّ المراد بالمفعول المفعول به ، بقرينة قول الشّارح : «وأمّا بالمفعول فمن جهة وقوعه عليه» ، وقول المصنّف : «نزّل منزلة اللّازم» فإنّه مقدّمة لحذفه ، ثمّ إنّه خصّ البحث بالمفعول به لقربه من الفاعل في احتياج الفعل المتعدّي إليه في التّعقل والوجود بخلاف سائر المفاعيل ، ولكثرة حذفه كثرة شائعة ، وسائر المتعلّقات يعرف حكمها بالقياس عليه.