[فإذا لم (١) يذكر] المفعول به (٢) [معه] أي مع الفعل المتعدّي (٣) المسند (٤) إلى فاعله [فالغرض (٥) إن كان إثباته] أي إثبات الفعل [لفاعله أو نفيه عنه مطلقا] ، أي من غير اعتبار عموم في الفعل بأن يراد جميع أفراده (٦) ، أو خصوص (٧) بأن يراد بعضها (٨) ومن غير اعتبار تعلّقه (٩)

______________________________________________________

(١) مفرّع على قوله : «الفعل مع المفعول» أي تفريع على المقدّمة المذكورة ، يعني إذا عرفت أنّ الغرض من ذكره معه إفادة تلبّسه به لا إفادة وقوعه مطلقا ، فعلم أنّه إذا لم يذكر المفعول به معه ، فالغرض إن كان إثباته مطلقا يجعل بمنزلة اللّازم ، وإلّا فيقدّر بحسب القرائن.

(٢) جعل الشّارح الضّمير المستتر في يذكر راجعا إلى المفعول به ، لا إلى كلّ واحد من الفاعل والمفعول به ، ولا إلى الفعل ، وضمير معه إلى واحد منهما ، مع أنّ ذلك مقتضى ما قبله ، أي جعل الشّارح ضمير «يذكر» راجعا إلى المفعول به تبعا لما ذكره المصنّف بعد ذلك من قوله : (فالغرض إن كان إثباته لفاعله أو نفيه عنه) حيث ساق كلامه حول عدم ذكر المفعول فقطّ.

(٣) اتّصاف الفعل بالمتعدّي إشارة إلى أنّ الفعل اللّازم لا ينزل بمنزلة اللّازم.

(٤) زاده لأنّه قد يسند إلى المفاعيل ، ومعه لا مجال لجعله بمنزلة اللّازم ، فخرج به القائم مقام الفاعل.

(٥) أي غرض المتكلّم من الفعل المجرّد عن المفعول إن كان إثباته لفاعله أو نفيه عنه مطلقا ، أي حالة كون الفعل مطلقا ، نزّل ذلك الفعل منزلة اللّازم فانتظر تفصيل ذلك.

(٦) أي الفعل ، والمراد من أفراد الفعل هو الأفراد الواقع على المفاعيل ، نحو : فلان يؤذي كلّ أحد ، فقوله : «بأن يراد جميع أفراده» تصوير لاعتبار العموم ، كما أنّ قوله : «بأن يراد بعضها» تصوير لاعتبار الخصوص.

(٧) عطف على عموم.

(٨) أي بعض الأفراد نحو : فلان يؤذي أباه.

(٩) أي الفعل فقوله : «من غير اعتبار تعلّقه ...» عطف على قوله : «من غير اعتبار عموم ...» ، وكلّ من المعطوف والمعطوف عليه تفسير للإطلاق في قول المصنّف ، أعني «مطلقا» ، وقيل : الأولى إسقاط المعطوف عليه ، أعني قوله : «من غير اعتبار عموم في الفعل ...» والاقتصار