فإذا حملت (١) كلّ [على الثّانية] أي على إفادة النّفي عن جملة الأفراد حتّى يكون معنى لم يقم كلّ إنسان نفي القيام عن الجملة لا عن كلّ فرد [لا يكون] كلّ تأسيسا (٢) ، بل تأكيدا ، لأنّ هذا المعنى (٣) كان حاصلا بدونه (٤) وحينئذ (٥) فلو جعلنا لم يقم كلّ إنسان لعموم السّلب (٦) مثل لم يقم إنسان ، لم يلزم (٧) ترجيح التّأكيد على التّأسيس ، إذ لا تأسيس (٨) أصلا ، بل إنّما لزم ترجيح أحد التّأكيدين (٩) على الآخر ،

______________________________________________________

(١) أي تلك المهملة بعد دخول كلّ «على الثّانية» أعني النّفي عن جملة الأفراد بعد ما كانت للنّفي عن كلّ فرد قبل دخول كلّ ، لا يكون لفظ كلّ للتّأسيس بل للتّأكيد بالمعنى الثّاني ، لأنّ النّفي عن جملة الأفراد كان حاصلا قبل كلّ في ضمن النّفي عن كلّ فرد لما عرفت من أنّ الخاصّ يستلزم العامّ.

(٢) أي لا يكون كلّ تأسيسا أيضا ، كما لا يكون تأسيسا إذا كان النّفي من كلّ فرد.

(٣) أي نفي القيام عن جملة الأفراد كان حاصلا قبل دخول كلّ.

(٤) أي بدون لفظ كلّ.

(٥) أي حين حصول نفي القيام عن جملة الأفراد بدون كلّ.

(٦) أي السّلب الكلّي.

(٧) جواب الشّرط في قوله : «فلو جعلنا ...» أي يلزم ترجيح التّأكيد على التّأسيس ، كما زعمه هذا القائل ، بل غاية ما في الباب هو لزوم ترجيح أحد التّأكيدين على الآخر «إذ لا تأسيس أصلا» كما ادّعاه صاحب القول المذكور.

والحاصل : إنّ لم يقم إنسان ، لمّا كان مفيدا للنّفي عن كلّ فرد ، ويلزمه النّفي عن الجملة أيضا ، وكلا المعنيين حاصل قبل كلّ ، فعلى أيّهما حملت تكون تأكيدا لا تأسيسا ، فلا يصحّ قول المستدلّ أنّه يجب أن يحمل على النّفي عن الجملة لئلّا يلزم ترجيح التّأكيد على التّأسيس.

(٨) لأنّ كلا من المعنيين كان حاصلا بدون لفظ كلّ ، فيكون لفظ كلّ للتّأكيد على كلّ حال.

(٩) وهما تأكيد النّفي عن كلّ فرد ، وتأكيد النّفي عن الجملة ، فإن جعلناها بعد دخولها للنّفي عن كلّ فرد بمعنى عموم السّلب لزم ترجيح أحد التّأكيدين ، وهو تأكيد النّفي عن كلّ