أي لا يستوي من (١) يوجد له حقيقة العلم ، ومن لا يوجد وإنّما قدم (٢) الثّاني لأنّه باعتبار كثرة وقوعه أشدّ اهتماما بحاله [السّكّاكي (٣)] ذكر في بحث إفادة اللّام (٤) الاستغراق أنّه إذا كان المقام خطابيّا (٥)

______________________________________________________

أصبحوا كالبهائم ، فالمعنى لا يستوي من هو من أهل العلم ، ومن ليس له علم أصلا.

(١) أي الغرض نفي الاستواء بين من يوجد له حقيقة ، وبين من لا يوجد بعد إثبات العلم للّذين يعلمون ، ونفيه عن الّذين لا يعلمون من غير اعتبار عموم وخصوص في أفراده ، ولا اعتبار تعلّقه بمعلوم عامّ أو خاصّ ، ولا جعل الكناية عن العلم المتعلّق بمعلوم مخصوص تدلّ عليه القرينة.

(٢) جواب عن سؤال مقدّر ، والتّقدير لماذا ولأي سبب قدم المصنّف الضّرب الثّاني ، وهو أن لا يجعل الفعل كناية عنه ، مع أنّه مشتمل على أمر عدمي ، وهو عدم كونه مجعولا كناية عنه متعدّيا إلى مفعول مخصوص ، والضّرب الأوّل مشتمل على أمر وجودي ، ولذا قدّم الضّرب الأوّل في الإجمال ، لأنّ الوجود أشرف على العدم ، فيقدّم عليه.

وحاصل الجواب : لأنّ الثّاني باعتبار كثرة وقوعه في كلام الله وكلام البلغاء ، بل في كلام عامّة النّاس ، وباعتبار مطلقا من كلّ الوجوه والقيود والتّعلّقات ، كان الاهتمام بحاله أشدّ وبالتّقديم أليق.

(٣) أي هذا توطئة لقوله : «ثمّ إذا كان المقام خطابيّا» فيكون شرحا قبل المتن.

(٤) أي الغرض من ذكر هذا الكلام ، مع أنّ المتعلّق بالمقام إنّما هو ما بعده ، أي قوله : «ثمّ ذكر في بحث حذف المفعول ...» لغرض تعيين موضع الحوالة المذكورة في قول السّكّاكي بالطّريق المذكور ، وتصويب المصنّف على ذلك الضّمير في قوله : «أنّه» للشّأن.

(٥) أي إذا كان المقام الّذي أورد فيه المحلّى باللّام خطابيّا ، أي ما يكتفى فيه بالقضايا المفيدة للظّنّ الواقعة في مخاطبة النّاس بعضهم مع بعض ، كقولك : كلّ من يمشي في اللّيل بالسّلاح فهو سارق ، فإنّ هذا غير مقطوع به ، بل يفيد الظّنّ.