[دفعا للتّحكم (١)] اللّازم من حمله (٢) على فرد دون آخر ، وتحقيقه (٣) إنّ معنى يعطي حينئذ (٤) يفعل الإعطاء (٥) فالإعطاء المعرف بلام الحقيقة يحمل في المقام الخطابيّ على استغراق الإعطاءات وشمولها (٦) مبالغة (٧) لئلّا يلزم (٨) ترجيح أحد المتساويين على الآخر.

لا يقال : إفادة التّعميم (٩)

______________________________________________________

(١) أي دفعا لترجيح أحد المتساويين على الآخر من دون مرجّح ، فيكون قوله : «دفعا» مفعولا لقوله : «أفاد».

(٢) أي من حمل الفعل على بعض أفراده دون بعض الآخر ، ومعنى العبارة أفاد ذلك مع التّعميم دفعا للتّحكم ، أي التّرجيح بلا مرجّح اللّازم من حمل الفعل على بعض أفراده دون بعض الآخر.

(٣) أي تحقيق بيان إفادة الفعل في المقام الخطابي العموم.

(٤) أي حين إذا كان القصد ثبوت الفعل لفاعله مطلقا أو نفيه عنه كذلك.

(٥) أي يوجد هذه الحقيقة في ضمن أيّ فرد ، أي جميع الأفراد لئلّا يلزم التّرجيح بلا مرجّح ، وإنّما كان معنى يعطي يفعل الإعطاء لا يفعل إعطاء ، للفرق بين المصدر المعرّف والمصدر المنكر بعد اشتراكهما في أنّ معناهما معلوم للمخاطب والمتكلّم ، وحاصل الفرق إنّ الحضور في الذّهن والقصد إلى الحاضر فيه معتبر في المعرفة دون النّكرة هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى إنّ القصد في المقام متعلّق بنفس الفعل ، فهو مركز للاعتبار واللّحاظ وحاضر في الذّهن ، فبضوء هاتين النّاحيتين نستنتج أنّ معنى فلان يعطى ، أي فلان يفعل الإعطاء ، ويوجد هذه الحقيقة ، لا فلان يفعل إعطاء.

(٦) أي شمول الإعطاءات بأن يراد الحقيقة في ضمن جميع الأفراد.

(٧) تمييز من نسبة الشّمول إلى ضمير الإعطاءات ، أي لقصد المبالغة.

(٨) قوله : «لئلّا ...» علّة لمحذوف ، أي ارتكبت المبالغة لئلّا يلزم ...».

(٩) لا يخفى أنّ قيد الإطلاق غير مذكور في كلام السّكّاكي ، بل عبارته هكذا ، أو القصد إلى نفس الفعل بتنزيل المتعدّي منزلة اللّازم ، ولا ريب أنّ هذا يدلّ على قطع النّظر عن التّعلّق بالمفعول ، ولا يدلّ على قطع النّظر عن اعتبار عموم أفراد الفعل أو خصوصها ، وحينئذ فلا يرد هذا الاعتراض على كلامه.