فأشار إلى تفصيل الغرض بقوله : [ثمّ الحذف إمّا للبيان بعد الإبهام (١) كما في فعل المشيئة (٢)] والإرادة (٣) ونحوهما (٤) ، إذا وقع شرطا (٥) فإنّ الجواب يدلّ عليه (٦) ويبيّنه ، لكنّه (٧) إنّما يحذف [ما لم يكن (٨) تعلّقه به] أي (٩) تعلّق فعل المشيئة بالمفعول

______________________________________________________

(١) أي الإظهار بعد الإخفاء.

(٢) أي كحذف مفعول فعل المشيئة ، أي شاء يشاء ، وما يشتقّ منهما.

(٣) أي فعل الإرادة ، أي أراد يريد ، وما يشتقّ منهما.

(٤) أي كفعل القصد والمحبّة ونحوهما ، كما في قولك : لو أحبّكم لأعطاكم ، أي لو أحبّ إعطاءكم لأعطاكم ، ثمّ قول الشّارح : «ونحوهما» إشارة إلى أنّ ذكر فعل المشيئة ، وعطف الشّارح عليه مبنيّ على كثرة الحذف فيهما ، أي كثرة حذف المفعول فيهما لا على التّخصيص ، بأن يكون الكاف في قوله : «كما في الفعل المشيئة» للتّبيين لا للتّمثيل. وبعبارة أخرى : «ونحوهما» إشارة إلى أنّ الكاف في قول المصنّف للتّمثيل لا للتّبيين.

(٥) أي إذا وقع فعل المشيئة شرطا ، لا يقال : لا ينبغي أن يخصّ ذلك بالشّرط.

(٦) أي يدلّ على ذلك المفعول المحذوف ، وقوله : «يبينه» تفسير لما قبله.

(٧) أي لكنّ مفعول فعل المشيئة ونحوها إنّما يحذف مدة انتفاء كون تعلّق الفعل بذلك المفعول غريبا ، كما أشار إليه بقوله : «ما لم يكن تعلّقه به غريبا».

(٨) ظاهر كلام المصنّف يوهم أنّ كون الحذف للبيان بعد الإبهام مقيّد بذلك الوقت ، أي وقت عدم تعلّقه ، أي فعل المشيئة بالمفعول غريبا حتّى لو كانت غرابة في تعلّقه ، لم يكن الحذف لذلك ، أي للبيان بعد الإبهام ، بل لغرض آخر ، وهذا ليس بمراد جزما ، بل المقيّد به مطلق الحذف.

والمعنى إنّه لا يحذف المفعول إذا كان تعلّق فعل المشيئة به غريبا ، بل عندئذ لا بدّ من ذكره ليأنس ذهن السّامع به ، كما سيأتي عن قريب ، ولذا زاد الشّارح قوله : «لكنّه إنّما يحذف» قبل قول المصنّف» ما لم يكن تعلّقه به غريبا».

(٩) أي فسّر بفعل المشيئة دون مطلق الفعل ، أي لم يقل ، أي تعلّق بالفعل بالمفعول مع كون الحكم شاملا لغير فعل المشيئة والإرادة أيضا ، رعاية لسوق الكلام حيث إنّ المصنّف بين حذف المفعول وغرابة المقام في فعل المشيئة.