تقديم المفعول ونحوه

[وتقديم (١) مفعوله] أي مفعول الفعل [ونحوه (٢)] أي نحو المفعول من الجارّ والمجرور والظّرف والحال ، وما أشبه ذلك (٣) [عليه] أي على الفعل [لردّ الخطأ في التّعيين (٤) كقولك : زيدا عرفت ، لمن اعتقد أنّك عرفت إنسانا] وأصاب في ذلك [و] اعتقد [أنّه غير زيد] وأخطأ فيه [وتقول لتأكيده] أي تأكيد هذا الرّدّ (٥) زيدا عرفت [لا غيره] وقد (٦) يكون أيضا لردّ الخطأ في الاشتراك كقولك : زيدا عرفت ، لمن اعتقد

______________________________________________________

(١) أي لم يعبّر بتقديم معموله حتّى يستغنى عن قوله : «ونحوه» ، لأنّ الكلام السّابق كان مفروضا في المفعول لكونه الأصل في المعموليّة ، ثمّ قوله : «وتقديم مفعوله» هو المطلب الثّاني من مطالب هذا الباب.

(٢) أتى بذلك لإدخال سائر المتعلّقات الّتي يجوز تقديمها على الفعل.

(٣) أي كالتّمييز والاستثناء والمفعول معه والمفعول فيه.

(٤) أي لردّ المتكلّم خطأ المخاطب في اعتقاده تعيين مفعول الفعل ونحوه ، فيكون القصر قصر قلب لا تعيين ، لأنّه إنّما يلقى للمتردّد كما يأتي ، فالمراد من التّعيين تعيين مفعول الفعل لا قصر التّعيين ، لأنّ المخاطب في قصر التّعيين متردّد وغير معتقد بحكم ، فلا تصحّ نسبة الخطأ إليه ، لأنّ المراد به الخطأ في اعتقاد حكم مخالف للواقع ، فإنّ المخاطب في المثال مصيب في اعتقاد وقوع عرفان المتكلّم على إنسان إلّا أنّه مخطئ في تعيين أنّه غير زيد ، فله اعتقادان : أحدهما مطابق للواقع ، والآخر مخالف له. ثمّ إضافة ردّ في قوله : «لردّ الخطأ» إلى الخطأ من إضافة المصدر إلى مفعوله.

(٥) أي الرّدّ الأوّل ، أعني إذا لم يكتف المخاطب بالرّدّ الأوّل المسمّى بقصر القلب ، يقول : زيدا عرفت لا غيره ، ليكون تأكيدا للرّدّ الأوّل ، وإنّما كان تأكيدا ، لأنّ قوله : زيدا عرفت ، مفاده أنّه عرف زيدا فقطّ ، ولم يعرف غيره ، فقوله : «لا غير» ، تأكيد لما تضمّنه التّركيب المذكور.

(٦) أي كلمة «قد» في قوله : «وقد يكون» للتّحقيق لا للتّقليل ، فإنّ مجيء التّقديم لقصر الإفراد ، مثل مجيئه لقصر القلب في الشّيوع والكثرة ، ثمّ غرض الشّارح من تعرّض ذلك هو الاعتراض على المصنّف بعدم ذكره قصر الإفراد ، مع أنّ التّقديم يفيده ، والاقتصار في مقام البيان من معايب الكلام.