تقديم بعض المعمولات على بعض

[وتقديم بعض معمولاته] أي معمولات الفعل [على بعض لأنّ أصله] أي أصل ذلك البعض (١) [التّقديم] على البعض (٢) الآخر [ولا مقتضى للعدول عنه] أي عن الأصل [كالفاعل في نحو : ضرب زيد عمرا] لأنّه (٣) عمدة في الكلام وحقّه أن يلي الفعل ، وإنّما قال في نحو : ضرب زيد عمرا ، لأنّ في نحو : ضرب زيدا غلامه ، مقتضيا للعدول عن الأصل (٤) [والمفعول الأوّل في نحو : أعطيت زيدا درهما] فإنّ أصله التّقديم لما فيه (٥) من معنى الفاعليّة ، وهو أنّه عاط ، أي آخذ للعطاء [أو لأنّ ذكره] أي ذكر ذلك البعض الّذي يقدّم [أهمّ] جعل الأهمّيّة ههنا قسيما (٦) لكون الأصل التّقديم ، وجعلها (٧) في المسند إليه شاملا له ولغيره

______________________________________________________

(١) كالفاعل حيث يكون الأصل فيه تقديمه على المفعول.

(٢) أي كالمفعول حيث يكون الأصل فيه تأخيره عن الفاعل.

(٣) أي لأنّ الفاعل عمدة في الكلام ، أي ركن له فلذا يكون الأصل فيه التّقديم.

(٤) أي اصل تقديم الفاعل على المفعول ، لأنّه لمّا اتّصل بالفاعل ضمير يعود إلى المفعول وجب تأخير الفاعل عن المفعول ، لئلّا يلزم عود الضّمير إلى المتأخّر لفظا ورتبة ، أو لئلّا يلزم الإضمار قبل الذّكر لفظا ومعنى.

(٥) بيان لما هو السّبب لتقديم المفعول الأوّل على المفعول الثّاني ، لأنّ المفعول الأوّل في باب الإعطاء فاعل في المعنى ، فيكون الأصل فيه ، كما أنّ الأصل في الفاعل هو التّقديم.

(٦) أي ضدّا للأصل حيث يكون «لأنّ ذكره» عطفا على «لأنّ أصله» بكلمة أو ، ولا يعطف بأو إلّا الضّدّ على الضّدّ.

(٧) أي جعل الأهمّيّة في باب المسند إليه شاملا للأصل وغيره ، حيث قال في أحوال المسند إليه : وأمّا تقديمه «فلكون ذكره أهمّ» إمّا لأنّه الأصل ، ولا مقتضى للعدول عنه ، وإمّا ليتمكّن الخبر في ذهن السّامع ، فيكون بين ما ذكره في أحوال المسند إليه ، وبين ما ذكره هنا تناقض واضح.

وحاصل الكلام في هذا المقام : إنّ قول الشّارح أعني «جعل الأهمّيّة ههنا قسيما لكون الأصل التّقديم ...» اعتراض على المصنّف بأنّ كلامه هنا مخالف لكلامه في أحوال المسند إليه الموافق لكلام القوم ، وتوضيح ذلك أنّه قد جعل في باب المسند إليه الأهمّيّة أمرا شاملا ،