وقدّم (١) التّأكيد على الفاعل ، لأنّ كلا أصل فيه (٢) [أو لم آخذ كلّ الدّراهم] في المفعول المتأخّر (٣) [أو كلّ الدّراهم لم آخذ] في المفعول المتقدّم (٤) وكذا لم آخذ الدّراهم كلّها ، أو الدّراهم كلّها لم آخذ (٥) ، ففي جميع هذه الصّور (٦) [توجّه (٧) النّفي إلى الشّمول خاصّة] لا إلى أصل الفعل (٨) [وأفاد] الكلام [ثبوت الفعل (٩) أو الوصف (١٠) لبعض] ممّا أضيف إليه كلّ إن كانت كلّ في المعنى فاعلا

______________________________________________________

(١) أي قدّم المصنّف مثال التّأكيد على الفاعل ، مع أنّ الفاعل أصل ، وقد عرفت وجه التّقديم.

(٢) أي في التأكيد.

(٣) أي المتأخّر عن الفعل المنفيّ.

(٤) أي المتقدّم على الفعل المنفيّ لفظا ، وإن كان متأخّرا رتبة ، وجعل الفعل منفيّا بلم ، لأنّ المنفيّ بما لا يقدّم معموله عليه بخلاف لم ولا ولن على ما بيّن في النّحو كما في الجامي في آخر الأفعال النّاقصة.

(٥) أي ذكر هذين المثالين إشارة إلى أنّ المصنّف ترك مثال التّأكيد اعتمادا على فهمهما ممّا سبق ، ثمّ الوجه لتعدّد المثال : إنّ التّأكيد في المثال الأوّل متأخّر ، وفي المثال الثّاني متقدّم.

(٦) أي المذكورة في كلام المصنّف ، فقوله : «ففي جميع هذه الصّور» وإن كان متعلّقا بقوله : «توجّه النّفي ...» إلّا أنّه لحلّ المعنى لا لبيان الإعراب.

(٧) جواب شرط وهو قوله : «وإن كانت داخلة» فمعنى العبارة حينئذ.

«قال عبد القاهر : إن كانت كلّ داخلة في حيّز النّفي بأن أخّرت عن أداته» كالأمثلة المذكورة «توجّه النّفي إلى الشّمول خاصّة» أي يكون «كلّ» في هذه الأمثلة لسلب العموم ونفي الشّمول لا لعموم السّلب وشمول النّفي ، حتّى يكون النّفي متوجّها إلى أصل الفعل كالمجيء والأخذ في الأمثلة المتقدّمة.

(٨) إنّما قال ذلك ، لأنّه إذا توجّه النّفي إلى أصل الفعل يفيد شمول النّفي.

(٩) أي كما في المثال الثّاني والثّالث حيث يكون مفاد ما جاءني القوم كلّهم ، وما جاءني كلّ القوم ، ثبوت مجيء بعض القوم في كلا المثالين.

(١٠) مثل ما كاتب كلّ القوم ، فإنّه يفيد ثبوت الكتابة لبعض القوم.