[وكلّ واحد منهما] أي من الحقيقيّ وغيره [نوعان : قصر الموصوف على الصّفة] وهو (١) أن لا يتجاوز الموصوف تلك الصّفة إلى صفة أخرى ، لكن يجوز أن تكون تلك الصّفة لموصوف آخر [وقصر الصّفة على الموصوف] وهو أن لا تتجاوز تلك الصّفة ذلك الموصوف إلى موصوف آخر (٢) ، لكن يجوز أن يكون لذلك الموصوف صفات أخر.

______________________________________________________

وحاصل الجواب : إنّه ليس المراد بالحقيقيّ ما يكون تعقّله في حدّ ذاته لا بالقياس إلى الغير ، بل المراد به التّخصيص الملحوظ بالإضافة إلى جميع ما عدا المقصور عليه ، فهو بهذا المعنى نوع من الإضافة ، بمعنى ما يكون تعقّله محتاجا إلى تعقّل غيره ، كما أنّ الإضافيّ هنا هو التّخصيص الملحوظ بالقياس إلى بعض ما عدا المقصور عليه نوع من الإضافة ، فإذا لا مجال لتخيّل كون هذا التّقسيم من تقسيم الشّيء إلى نفسه وإلى غيره ، لأنّ الإضافات هي النّسب الّتي يتوقّف تعقّلها على تعقّل غيرها ، وهذا المعنى ثابت في القصر الحقيقيّ والإضافيّ ، لتوقّف تعقّل القصر على تعقّل المقصور والمقصور عليه.

(١) أي قصر الموصوف على الصّفة أن لا يتجاوز الموصوف تلك الصّفة إلى صفة أخرى ، كقولك : ما زيد إلّا قائم ، فقد قصرت زيدا على القيام ، ولم يتجاوزه إلى القعود ، ويصحّ أن تكون تلك الصّفة ، وهي القيام لموصوف آخر ، مثل عمرو مثلا.

(٢) كقولك : ما قائم إلّا زيد ، فقد قصرت القيام على زيد بحيث لا يتجاوزه ، وإن كان زيد متّصفا بصفات أخر ، كالأكل والشّرب.

وقوله : «إلى موصوف آخر» المراد هو جنس الموصوف الآخر الصّادق على كلّ موصوف وعلى بعض معيّن.

ولا بأس بذكر أقسام القصر : إنّ أقسام القصر على ما يستفاد من مطاوي كلمات الشّارح ترتقي إلى (٧٠) قسما ، بيان ذلك : إنّ القصر إمّا حقيقيّ وإمّا إضافيّ.

والأوّل : إمّا تحقيقيّ وإمّا ادّعائي ، وكلّ منهما إمّا قصر الموصوف على الصّفة ، وإمّا قصر الصّفة على الموصوف ، والمجموع الحاصل من ضرب الاثنين في الاثنين أربعة ج أقسام ، وعلى جميع التّقادير الطّريق المفيد للحصر إمّا ما وإلّا ، وإمّا إنّما ، وإمّا العطف ، وإمّا تقديم ما حقّه التّأخير ، وإمّا ضمير الفصل ، وإمّا تعريف المسند بلام الجنس أو الاستغراق ، وإمّا تعريف المسند إليه بلام الجنس أو الاستغراق ، ثمّ المجموع الحاصل من ضرب الأربعة في