[والمراد بالصّفة ههنا الصّفة المعنويّة] أعني (١) المعنى القائم بالغير [لا النّعت (٢)] النّحوي

______________________________________________________

السّبعة ثمانية وعشرون قسما ، هذا تمام الكلام في أقسام القصر إذا كان حقيقيّا.

والثّاني : أي الإضافيّ إمّا قصر الموصوف على الصّفة ، وإمّا قصر الصّفة على الموصوف ، وعلى كلا التّقديرين الكلام المفيد له إمّا مسوق لردّ اعتقاد الشّركة وإمّا مسوق لردّ اعتقاد العكس ، وإمّا مسوق لرفع التّردّد ، والمجموع الحاصل من ضرب الاثنين في الثّلاثة ستّة أقسام ، وعلى جميع التّقادير الطّريق المفيد له ، هي سبعة كما علمت ، ثمّ المجموع الحاصل من ضرب السّتّة في السّبعة (٤٢) قسما ، فمجموع هذه الأقسام مع الأقسام السّابقة هي سبعون قسما.

(١) تفسير الشّارح إشارة إلى أنّ المراد بالمعنويّة ما يقابل الذّاتّ من المعنى القائم بالغير ، وليس المراد هو المعنى مقابل اللّفظ ، ثمّ هذا المعنى قد يدلّ عليه بلفظ اسم الفاعل ، وما شابه ذلك من الصّفات المشتقّة ، ويدلّ عليه بلفظ الفعل ، كقولنا : ما زيد إلّا يقوم ، وقد يدلّ عليه بلفظ اسم الجنس ، كقولنا : ما زيد إلّا الرّجل ، فإنّ الرّجوليّة صفة معنويّة قائمة بالغير يدلّ عليها لفظ الرّجل.

(٢) ليس المراد نفي النّعت النّحويّ فقطّ ، بأن يكون التّعبير لا النّعت النّحويّ فقطّ ، بل ما هو أعمّ منه ومن غيره ، ولا يصحّ أن يكون المراد بالصّفة أعمّ من النّعت النّحويّ ، لأنّ النّعت النّحويّ لا يقع في شيء من طرق القصر ، فلا يعطف ولا يقع بعد إلّا ولا بعد إنّما ولا يتقدّم ولا يتوسّط بينه وبين منعوته ضمير الفصل ، وليس مسندا ولا مسندا إليه حتّى يقصد بتعريفه بلام الجنس أو الاستغراق القصر ، بل المراد به نفي النّعت النّحويّ بالكلّيّة ، بمعنى أنّه لا تصحّ إرادته في باب القصر ، إذ لا يتأتّى قصره بطريق من طرقه ، ولا ينافي هذا قول الشّارح حيث قال : «وبينهما عموم من وجه» لأنّ مراده بيان النّسبة بينهما في حدّ ذاتهما ، وفي نفس الأمر مع قطع النّظر عن هذا الباب.